واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي خلالها اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، ومروان عبيد المهيري.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة عبدالعزيز إبراهيم النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية.
كما اعتمدت اللجنة تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة الذي تم مناقشته في الجلسة الخامسة للمجلس بتاريخ 8 فبراير 2022م.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.
