أخبار الوطن

1842 ناخباً وناخبة يدلون بأصواتهم في انتخابات ” الوطني 2019 ” بالخارج

اللجنة الوطنية للانتخابات تستبعد مرشحة لمخالفتها التعليمات التنفيذية

أبوظبي  – وام / اختتمت أمس عمليات التصويت خارج الدولة التي شهدتها مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة المنتشرة في مختلف دول العالم بعد أن استقبلت الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين في الخارج ، والذين حرصوا على المشاركة في التصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وكانت عملية التصويت خارج الدولة بدأت حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يوم 22 سبتمبر 2019 واستمرت لمدة يومين حيث انطلقت من مدينة ويلنجتون في نيوزلندا لتنتهي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والتي شهدت حضور آخر الناخبين لمراكز الاقتراع خارج الدولة، وأغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة من التوقيت المحلي للمدينة.

وشهدت عمليات التصويت خارج الدولة مشاركة 1842 ناخبا وناخبة في جميع المراكز الانتخابية.

وتقدمت اللجنة الوطنية للانتخابات بالشكر إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وإلى فرق العمل في جميع البعثات الدبلوماسية على الجهود الكبيرة التي تم بذلها لتنظيم عمليات التصويت خارج الدولة، وضمان سير العمليات الانتخابية في المراكز الانتخابية في دول العالم وفق أعلى المعايير وبما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة الإمارات.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات..

” نتوجه بالشكر إلى أصحاب السعادة سفراء وقناصل ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في جميع دول العالم، على الدور الكبير الذي بذلوه لإنجاح عملية التصويت خارج الدولة، وافتتاح المراكز الانتخابية وتقديم أفضل الخدمات التي ساهمت في تمكين الناخبين من المشاركة في هذا الواجب الوطني”.

وبين معاليه أن تحقيق النجاح والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات يتطلب تضافر جميع الجهود والعمل كفريق واحد، للمساهمة في تعزيز الوعي السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية للمواطنين، وتفعيل مساهمتهم في عمليات التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وأضاف معاليه أنه مع انتهاء عملية التصويت خارج الدولة فإن العملية الانتخابية تحقق إنجازا جديدا في مسيرة عملها المتميزة لتنفيذ عملية انتخابية توظف أرقى التقنيات والأدوات لتوفير أعلى معايير الدقة والشفافية في العملية الانتخابية وبما يعزز مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في مجال التنمية السياسية التي تحرص من خلالها القيادة على تمكين المواطن ليكون أكثر قدرة على المساهمة الفاعلة في عملية صنع القرار.

ودعا معاليه جميع أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة في عمليات التصويت المبكر واليوم الرئيسي، ليكونوا مساهمين في وصول الأعضاء الأكفاء لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، ويكونوا مساهمين في تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي في خدمة المواطن والارتقاء بجميع قطاعات المجتمع.

ومن المقرر وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 أن تنطلق في الفترة من 1 ولغاية 3 أكتوبر 2019 عمليات التصويت المبكر في 9 مراكز رئيسية في حين تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي يوم 5 أكتوبر 2019 في 39 مركزا انتخابيا منتشرة في جميع إمارات الدولة.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

من ناحية أخرى استبعدت اللجنة الوطنية للانتخابات مرشحة من القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وذلك لمخالفتها أحكام وضوابط الحملات الانتخابية الواردة في البند / أ / من المادة / 47 / من التعليمات التنفيذية والتي تنص على ضرورة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها بهذا الشأن واحترام النظام العام.

ويأتي هذا القرار في إطار المراقبة الدائمة لجميع الحملات الدعائية للمرشحين التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بحق المخالفين.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والعمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين والتي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات.

جدير بالذكر أن التعليمات التنفيذية في المادة / 47 / تنص على أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد الناظمة للبرامج الانتخابية، كما تنص المادة / 59 / من التعليمات التنفيذية على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في المخالفات كافة التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات ومنها استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.

 من ناحية أخرى
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى