دبي – وكالات
قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار.
وأضافت لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري، أن “ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية”. وحرصًا على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق، يؤكد البنك المركزي المصري على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة امتصاص للصدمات للحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.
وأدى مزيج من ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من تشديد السياسة النقدية العالمية إلى زيادة الضغط على الاقتصاد المصري، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي إن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى “انخفاض تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر”.
وبلغ معدل التضخم في المناطق الحضرية في مصر 8.8٪ في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019، مما دفع التوقعات برفع سعر الفائدة.
وأفادت بيانات حصلت عليها “العربية نت”، أن الجنيه المصري يتم تداوله اليوم الاثنين عند 17.42-17.52 مقابل الدولار، وذلك عقب رفع مفاجئ واستثنائي للفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وقبل أيام فقط، سجل متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. وفي البنوك، بلغ متوسط سعر الدولار نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزي إنه يأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، وفقا للبيان.
وتابع: “البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.
وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (بمعدل انحراف 2% هبوطا وصعودا) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال نعمان خالد مساعد مدير ومحلل اقتصاد كلي بشركة أرقام كابيتال، إن الاجتماع الذي عقده البنك المركزي المصري اليوم هو اجتماع استثنائي، وجاء رفع أسعار الفائدة دون توقعاتنا، إلا أن إصدار شهادات الادخار التي تم الإعلان عنها من بنكي الأهلي ومصر قد عوض هذا الأمر.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف يأتي بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين والبورصة المصرية، بجانب وصول السيولة الأجنبية بالبنوك إلى مستويات متدنية.
وأوضح أن السبب في عقد اجتماع استثنائي قبل اجتماعه المجدول الخميس المقبل، هو أن يكون هناك تناغم بين كل القرارات الاقتصادية المتمثلة في تحريك سعر العملة وإصدار شهادات ادخار مرتفعة العائد.
وأوضح أن كل التوقعات كانت تشير إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 15% بحد أقصى، وبعد خفض قيمة العملة المحلية لهذا المستوى وإصدار شهادات إيداع بمستوى أعلى من هذا الخفض بنسبة 4 إلى 5%، يعني أن شهادات الإيداع التي تم الإعلان عنها ستجذب سيولة عالية، كما قد تؤدي إلى بيع دولارات وتحويلها إلى تلك الشهادات.