مال وأعمال

«تنمية المشاريع الصغيرة» وتعاونية الاتحاد تعززان شراكتهما

دبي ـ (وام):

عززت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، شراكتها مع تعاونية الاتحاد ، من خلال تجديد اتفاقية التعاون الهادفة إلى دعم تواجد أعضاء المؤسسة في قطاع التجزئة وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان عرض منتجاتهم في فروع تعاونية الاتحاد المنتشرة على مستوى إمارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسعادة خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين من كلا الجهتين.

وأكد الجناحيأهمية تجديد تجديدالشراكة مع تعاونية الاتحاد التي انطلقت منذ عام 2015، والتي هي واحدة من أبرز الجهات الداعمة للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد أعضاء المؤسسة من الامتيازات المتوفرة في مختلف فروع تعاونية الاتحاد، والموزعة على عدد من المنتجات الاستهلاكية كالأغذية والمنتجات المنزلية، ومن المتوقع أن نشهد نمواً في أعداد الأعضاء المستفيدين والتعاملات المالية.

وأكد الجناحي حرص المؤسسة على تقديم الدعم المعنوي والمادي، إلى جانب توفير الامتيازات التي تعطي الدافع أمام أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية التوسعية كزيادة عدد الموظفين، أو رفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وغيرها من الأمور التنظيمية.

من جهته أكد الفلاسي حرص تعاونية الاتحاد من خلال تجديد شراكتها المؤسسة على دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها مع المؤسسات الأخرى في قطاع التجزئة، وتذليل التحديات أمامهم، والمساهمة برفع مستوى الإنتاجية والنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات عموماً والاسهام في دفع عجلة بناء اقتصاد مستدام.

وتتضمن المذكرة تسهيلات تقدمها تعاونية الاتحاد لأعضاء المؤسسة والتي منها تخصيص نسبة 10% من المحلات في المواقع الجديدة لأعضاء المؤسسة في حال كان عدد المحلات 10 فما فوق، إضافة إلى منحهم دعم بنسبة 25% من قيمة الايجار السنوي للثلاث سنوات الأولى عند تأجيرهم محلات أو كاونترات في المراكز التجارية أو فروع التعاونية، كما قدمت دعم متنوع بنسب من 50 إلى 100% مع الأولوية في مجموعة من الخدمات والتسهيلات الأخرى.

هذا وقد بلغت قيمة التعاملات بين المؤسستين خلال عام 2018 نحو 89 مليونا و948 ألف درهم، ويتوقع أن تبلغ قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري نحو 113 مليونا و622 ألف درهم، بزيادة مقدارها 26,3%.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى