مال وأعمال

وزير الاقتصاد يبحث مع رواد أعمال مواطنين المستجدات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي ـ (وام):

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال الوطنية في الدولة هو ضرورة وطنية وركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة والمتمثلة ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وقال معاليه إن دولة الإمارات اتخذت خطوات واسعة لتوفير الممكنات اللازمة لتشجيع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال الأطر التشريعية أو المبادرات والحوافز ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي.. مؤكدا معاليه في الوقت نفسه أنه لا بد من الاستماع عن كثب إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين والاطلاع على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، وتكثيف الجهود على المستوى الحكومي وبالتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير متطلبات النجاح التجاري لهذه المشاريع وتعزيز نموها في أسواق الدولة وفي الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع ودي لمعالي وزير الاقتصاد مع عدد من رواد الأعمال المواطنين في دبي، بحضور سعادة عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسعادة حمد المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”.

واطلع معالي الوزير المنصوري رواد الأعمال على أهم المستجدات والمؤشرات التي يشهدها اقتصاد دولة الإمارات، وكذلك أبرز المتغيرات والتحديات في المشهد الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واستعرض أهم الخطوات والمبادرات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات للحد من أثر هذه المتغيرات على اقتصاد الدولة عموماً وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.

واستمع معاليه بصورة مباشرة إلى عدد من القضايا والتحديات التي طرحها رواد الأعمال خلال الاجتماع، والحلول المقترحة لها، وكان من أبرز النقاط المطروحة أهمية توفير مرشدين وبرامج تدريبية للشركات الناشئة والحديثة في المجالات التجارية، وذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية للجهات الحكومية والشركات الكبرى والرائدة، وخاصة فيما يتعلق بعمليات التسعير وتوسيع نطاق البيع والتصدير، بما يجنب رواد الأعمال الأخطاء التجارية ويوفر عليهم عنصري الوقت والتكلفة الضروريين لتحقيق النجاح. كما طرح بعض أصحاب المشاريع المواطنين أهمية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على عقود وتقديم خدمات في إمارة غير إمارة الترخيص.

إلى ذلك طرح بعض الشباب المواطنين من رواد أعمال مقترحا لتوفير دعم مالي للمتفرغين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ فيما طرح آخرون تحدياً يتعلق بالمبالغة في المعايير المطلوبة من بعض الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة للموافقة على التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصنِّعة لشراء منتجاتها.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية النقاط التي طرحها الشباب المواطنون من أصحاب المشاريع، مشدداً على ضرورة الاجتماع مع رواد ورائدات الأعمال المواطنين بشكل دوري ومواصلة الاستماع إلى المستجدات والتحديات التي تشهدها أعمالهم والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لدعمهم ورفع قدرتهم على النمو والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

ووجه معاليه بمتابعة كافة النقاط التي تم طرحها خلال الاجتماع من خلال العمل بصورة منسقة بين مؤسسات دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ووزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية المعنية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى