استضافت وزارة الطاقة والبنية التحتية فعالية “أيام بحرية فرنسية” بالتعاون مع وكالة “بيزنس فرانس” التابعة لحكومة فرنسا في فندق “جراند حياة دبي” وذلك ضمن مساعيها لتعزيز التعاون بين القطاع البحري الوطني ومختلف القطاعات البحرية الرائدة على مستوى العالم.
وتهدف الفعالية إلى تعزيز التعاون بين القطاع البحري الإماراتي والقطاع البحري الفرنسي من أجل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات البحرية لكلا القطاعين وزيادة تبني الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة في الصناعة البحرية.
حضر الفعالية عدد من مسؤولي القطاع البحري في الوزارة ومختلف الجهات المعنية بالقطاع البحري والموانئ في الدولة إضافة إلى مجموعة من الشركات البحرية الوطنية والدولية.
وقال الكابتن عبدالله درويش الهياس مدير إدارة شؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: “لا يقتصر دورنا في القطاع البحري الإماراتي على إدارة وتشغيل أحد أهم المراكز البحرية في العالم على صعيد الشحن والخدمات اللوجستية وتزويد وقود السفن وتصدير النفط بل نعتبر أيضًا مركزًا لمد جسور التعاون بين التجمعات والمراكز البحرية القيادية عالميًا وتحفيز تبادل الابتكارات والمنتجات المتطورة لاسيما من القطاع البحري الفرنسي الذي يعد من القطاعات الأولى عالميًا على صعيد تطوير التكنولوجيا الحديثة وتبني أفضل الممارسات والأدوات الذكية التي تسهم في رقمنة الصناعة البحرية ورفع الكفاءة التشغيلية والتجارية للقطاع”.
وأضاف أن الموانئ الفرنسية تعد من أهم البوابات التجارية للأسواق الفرنسية والقارة الأوروبية بشكل عام بما تمتاز به من موقع استراتيجي يتوسط سواحل البحر الأبيض المتوسط الشمالية ..لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في زيادة وصول منتجاتنا التي تحمل علامة “صنع في الإمارات” إلى الأسواق الأوروبية والتي تعد من أهم الأسواق الإستهلاكية عالية القيمة على مستوى العالم وهو ما يعتبر من أهم أهداف الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي تركز على رفع مستوى الصادرات الوطنية دوليًا.
من جانبها قالت رافاييلا سيلفيتي مديرة الإستثمارات الداخلية في “يزنس فرانس” الشرق الأوسط: “تعتبر دولة الإمارات مركزًا بحريًا رائدًا نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا وآسيا ..وفي الجناح الفرنسي بإكسبو 2020 دبي تم تسليط الضوء على القطاع البحري الفرنسي خلال أسبوعين كاملين ..واليوم بفضل تعاوننا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية نستعرض قدرات الموانئ الفرنسية الرئيسة واستراتيجيتها للتنمية وأهم فرص الاستثمار المتبادل وكذلك استكشاف أوجه التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية البحرية بين القطاعين الفرنسي والإماراتي إذ تمتلك فرنسا مساحة بحرية تبلغ 11 مليون كيلومتر مربع وأكبر ساحل أوروبي وثاني أكبر مساحة بحرية في العالم.. ويلتزم قطاعها البحري بتبني التقنيات الجديدة والحلول الخضراء ما يعد عاملاً أساسًا في تطوير مرافقها عالمية المستوى والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات الضخمة التي يمكنها أن تدعم وتحسن كفاءة الصناعة البحرية في كلا البلدين”.
من جهتها أعربت ساندرا بابيت رئيس قسم الصناعات والتكنولوجيا النظيفة والمسؤولة عن الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في القطاع البحري عن التطلع إلى تعزيز ودعم الصناعة البحرية المحلية في دولة الإمارات من خلال تقديم القيمة المضافة والخبرة التقنية وتعزيز التواصل مع الشركات البحرية واللوجستية الفرنسية والتي تمتلك خدمات ومنتجات مبتكرة لتحقيق الفائدة عبر التعاون المتبادل ونقل التقنيات المتطورة التي تعمل على تحويل صناعة الشحن وذلك تماشياً مع رؤية “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات حيث يعمل في القطاع البحري الفرنسي نخبة فريدة من المهارات والمعارف التي يمكنها المشاركة في تطوير الكثير من المشاريع عالية التقنية لدعم خارطة الطريق الطموحة لدولة الإمارات من أجل بناء قطاع بحري أكثر استدامة.
وتعتبر فعالية “أيام بحرية فرنسية” خطوة أولى ضمن خطة متكاملة لتعزيز حضور الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط للشركات العاملة في القطاع البحري الفرنسي واستقطاب المستثمرين الدوليين لتطوير الأعمال في التجمع البحري الفرنسي كما تسعى الموانئ الفرنسية القيادية عبر هذه الفعالية إلى رفع مستوى التعاون مع الشركات اللوجستية العاملة بدولة الإمارات وزيادة مستوى التبادل التجاري وتسيير خطوط الشحن البحرية بين موانئ الدولة والموانئ الفرنسية.
وعلى مدار الأيام الثلاثة للفعالية ستحظى الشركات الفرنسية بفرصة لقاء أبرز الجهات الفاعلة المحلية وفي مقدمتها “دي بي ورلد” ومجموعة موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية وشركة “أدنوك” للإمداد والخدمات ومدينة دبي الملاحية والأحواض الجافة العالمية إضافة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن وشركة “جراندويلد” لبناء السفن وشركة “بوسيدون” لصناعة اليخوت.
وعرضت الشركات الفرنسية المشاركة في فعالية “أيام بحرية فرنسية” حلول إنترنت الأشياء والروبوتات والأتمتة ومنتجاتها المبتكرة في القطاعات الناشئة مثل التحول البيئي والطاقة والأمن السيبراني والسفن الخضراء والسفن الذكية والتجارة الذكية وتطوير الموانئ الذكية لاسيما في الخدمات اللوجستية وتطوير ممارسات الأمن والسلامة المتبعة في مجال الأنشطة البحرية والموانئ.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات