“الصحة” تبدأ الإعداد لصياغة السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية
وام / نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستجابة للطوارئ والإعداد لصياغة السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية بهدف تعزيز قدرات التأهب والتنبؤ والإنذار المبكر لحماية صحة أفراد المجتمع.
وناقشت محاور الورشة – التي استمرت يومين – مفهوم المخاطر الصحية في حالات الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني ومستوى قطاع الصحة والاتفاق على توجهات السياسة العامة لقطاع الصحة لإدارة مخاطر الطوارئ الصحية وصياغة مخطط مبدئي للسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية.
حضر الورشة سعادة الدكتور حسين عبدالرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية والدكتورة فاطمة العطار مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية والدكتورة ندى المرزوقي مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية والدكتورة رشا سلامة مستشارة الصحة العامة بالوزارة وعدد من الموظفين في الإدارات المعنية بالإضافة إلى الدكتورة داليا السمهوري المديرة الإقليمية للاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية والدكتور عثمان المهل والدكتورة ريانا أحمد من منظمة الصحة العالمية.
وثمن الدكتور حسين الرند – خلال افتتاح الورشة – التعاون القائم مع منظمة الصحة العالمية ..مشيرا إلى أهمية انعقاد الورشة لتخطيط إدارة المخاطر الصحية ومكافحتها في ظل التوجهات العالمية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في التعامل مع الطوارئ الطبيعية والصحية التي تؤثر على مختلف الدول.
وأكد أهمية الحد من المخاطر الصحية من خلال الـسياسات والخطـط المستدامة وتعزيز قدرات وآليات المؤسسات لمواجهـة المخاطر الصحية وإدراج عملية مكافحة المخاطر الصحية بشكل مدروس في تنفيـذ التأهـب لحـالات الطوارئ وبرامج الإستجابة اللازمة ..موضحاً أن أهم محاور المناقشات تحديد وتصنيف وتقييم المخاطر الصحية المحتمل حدوثها والتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية وتحديد الحلول والخطوات الواجب اتباعها لمنع حدوثها بالإضافة إلى وضع محاور للوقاية من حدوث المخاطر الصحية وتعزيز عملية إدارتها بكفاءة مع مواصلة تحسين المعلومات المتعلقة بالمخاطر الصحية وتعزيز عمليات الإنذار المبكر وبناء ثقافة للسلامة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية في الدولة.
من جهتها أكدت الدكتورة لبنى الشعالي أن الوزارة حرصت بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة للدولة على تبني وإطلاق العديد من السياسات الصحية والتشريعات والمبادرات والبرامج المبتكرة التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الصحة العامة وإيلاء أفراد المجتمع أهمية كبيرة ومحورية وفق منهجية تطبق أعلى معايير التميز.
وأضافت: “انطلاقا من ذلك عزمت الوزارة على وضع السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة بهدف حماية أفراد المجتمع بما يشمل القدرة على التصدي للتهديدات والمخاطر الصحية الحالية والمستجدة التي تهدد الصحة العامة”.
يذكر أن هناك العديد من الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال ومنها وضع وإنفاذ التشريعات ذات الصلة بما في ذلك القوانين والقرارات التنفيذية وتطبيق المبادرات والبرامج التي تدعم الحد من المخاطر الصحية ومن ضمنها تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وإجراءات مراقبة الصحة العامة والإستجابة لها ويشمل ذلك الإجراءات التي تضمن حماية أفراد المجتمع في مجالات الوقاية من المخاطر البيولوجية مثل الأمراض المعدية وسلامة الأغذية والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ ومن المخاطر الكيميائية والنووية المشعة والسلامة البيئية.
