وام / ناقش مجلس الإمارات للأمن الغذائي تحديات الأمن الغذائي العالمي وانعكاساتها المحلية، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وبحضور مجموعة خبراء بأسواق السلع الغذائية الرئيسية، الذين تطرقوا إلى أهم مخرجات مسح تجربة انعدام الأمن الغذائي، وتقرير تقديرات المجلس العالمي للحبوب، ورصد توافر السلع الغذائية الرئيسية ومستويات التخزين استعدادا لمواجهة المتغيرات الدولية والصراعات الجيوسياسية وتأثيراتها الاقتصادية المتمثلة بارتفاع الأسعار.
جاء ذلك خلال ترؤس معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي.. الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وممثلين عن المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمكتب الإقليمي الزراعي للولايات المتحدة الأميركية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وشارك في الاجتماع كل من سعادة سلطان عبدالله الحبسي، وكيل الوزارة المساعد للمناطق – وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة يوسف أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل – وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية – وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات – وزارة التربية والتعليم، وسعادة المهندس أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية – وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سعيد البحري العامري ممثلاً عن إمارة أبوظبي، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة داوود الهاجري، ممثلا عن إمارة دبي، المدير العام لبلدية دبي، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، ممثل عن إمارة الشارقة، مدير عام هيئة الشارقة الصحية، وسعادة عبد الرحمن النعيمي، ممثلاً عن إمارة عجمان، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وسالم خلفان بن حسين، ممثلاً عن إمارة أم القيوين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، وسعادة الدكتور سيف محمد الغيص، ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية.
وفي بداية الاجتماع، رحبت معالي مريم المهيري بأعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وأكدت على الدور الحيوي للمجلس ضمن منظومة الأمن الغذائي بالدولة كونه الجهة المركزية المعنية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والإشراف على تنفيذ الخطط والتوجهات الرامية لتعزيز إنتاج وإدارة الغذاء وسلسلة القيمة الغذائية، وقيام مشروعات غذائية رائدة، ورفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية الدولة، والعمل على مساهمة المجتمع بتحقيق الأمن الغذائي في الإمارات.
وقالت معاليها.. ” دولة الإمارات ماضية في تحقيق هدفها بالوصول إلى صدارة مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول العام 2051، ونتطلع في العام الحالي 2022 إلى تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات في ملف الأمن الغذائي، وتسخير البيانات للمساهمة في وضع استراتيجيات مدروسة تدفع عجلة التحول إلى مستقبل مستدام، وضمان توفير غذاء آمن وصحي بأسعار معقولة”.
وأضافت معاليها.. إن فهم التحديات العالمية الطارئة هو السبيل لمواجهتها ولتجاوز احتمالات انعدام الأمن الغذائي العالمي، ويتطلب ذلك من الجميع اتخاذ خطوات عاجلة للتفكير بالغذاء من منظور أكثر شمولية، والنظر إلى دوره كعامل محوري في تحقيق نقلة نوعية نحو مستقبل أفضل، وهو ما تعمل عليه الإمارات من خلال الاستثمار بالتكنولوجيا الزراعية، وتنسيق جهود الأطراف الفاعلة من منظمات دولية ومؤسسات زراعية وغيرها من الجهات المعنية.
وأكدت أولوية ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات وأهمية تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية مثل جائحة كورونا التي ألقت بثقلها على استمرار وسلامة سلاسل الغذاء العالمية، ناهيك عن الظروف والنزاعات التي نشهدها في أجزاء من العالم والتي تؤثر على الإمدادات الغذائية العالمية ما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز قدرات الأمن الغذائي على مواجهة التحديات الطارئة.
وناقش أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي في اجتماعه الأول عدداً من الآليات الهامة لتعزيز الأمن الغذائي للدولة، حيث بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي والأمانة العامة لمجلس الإمارات للأمن الغذائي، وتطرقت المناقشات إلى أثر الصراعات الدولية على منظومة الغذاء في الدولة، وتأثير ارتفاع أسعار السلع الرئيسية، ومخرجات مؤشر تجربة انعدام الأمن الغذائي، واستعرض الاجتماع سبل التعاون لدعم المنتج المحلي وضمان إنفاذ التشريعات الغذائية.
كما ناقش الحضور التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والغذاء في إمارات الدولة وآليات التعامل معها ضمن المستوى الاتحادي، كإعفاء مدخلات الإنتاج ومعدات الزراعة من التعرفة والضرائب، وتوحيد آليات إنفاذ التشريعات الخاصة بالمنتجات الغذائية، وتمت التوصية بتشكيل فريق تنفيذي بعضوية كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، يعمل على تحديد وتوحيد آليات إنفاذ التشريعات الغذائية.
وتطرقت النقاشات إلى تنافسية قطاع الأغذية في الدولة وضرورة زيادة الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف التشغيلية على المزارعين والشركات الزراعية، وتحديات القطاع الزراعي، التي يجب التعاون على المستوى المحلي والاتحادي لتجاوزها، مثل ارتفاع تكاليف تأسيس الأعمال الزراعية بما في ذلك رسوم الجهات المختلفة ومتطلباتها الفنية الخاصة بالإنشاءات مقارنة بالعائد الاستثماري للقطاع، وضرورة وجود مظلة موحدة داعمة للمزارع الصغيرة، وأهمية توفير منظومة تأمين زراعي، ومصادر تمويل وإقراض للمزارعين بشروط تنافسية، كما تم التطرق إلى ارتفاع احتمالية التعرض لمخاطر التغييرات العالمية في الأسعار وبالذات في مجال الأعلاف، والعزوف عن مجال الزراعة لضعف العائد الاستثماري.
وشدد المجلس على ضرورة تكامل البيانات المتعلقة بالزراعة والغذاء على المستوى المحلي والاتحادي للدولة للمساهمة في دعم القرارات والتعامل مع المتغيرات، وتطوير آلية موحدة للتعامل مع الفقد والهدر على المستوى المحلي والاتحادي من خلال منظور تكاملي يسهم في تطوير الممارسات الاستهلاكية والزراعية، ودعم برامج المسرعات الزراعية الشمولية، والمشاريع الريادية الزراعية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي، واستقطاب التكنولوجيا، وتوسيع الدعم لبرامج البحث والتطوير في القطاع الزراعي بما يستهدف التقنيات الحديثة المناسبة للبيئة المحلية، وإيجاد آليات تحدد دخول المنتجات الغذائية ذات الأسعار المنافسة لأسعار المنتج المحلي وبالذات في مواسم الإنتاج الموسمي المحلي، وإيجاد سياسة تحفيزية للمؤسسات العاملة في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم للتعاقد مع المنتجات الزراعية المحلية، وصياغة سياسة محددة لتنظيم العروض الترويجية ومتطلباتها التي تنفذها محلات التجزئة الكبرى والتي تؤثر على تنافسية وربحية المنتج المحلي.
واختتم الاجتماع بالتوصية بتشكيل فريق بعضوية كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لوضع وتنفيذ الحلول اللازمة لهذه التحديات خلال مدة أقصاها 6 شهور.
يذكر أن مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعمل وفق أولويات وخطط وبرامج مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.
