يناقش خبراء وطنيون ودوليون الجهود المبذولة لحظر الانتشار النووي العالمي وأنظمة الرقابة على الواردات والصادرات النووية في منتدى يستمر ثلاثة أيام تستضيفه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحت عنوان “منتدى حظر الانتشار النووي: التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين”، يشارك في المنتدى لفيف من الخبراء الوطنيين والدوليين لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي وضوابط الاستيراد والتصدير. ويقدم الخبراء تجاربهم لتقييم أنظمتهم ذات الصلة ولتسليط الضوء على الممارسات الجيدة وكذلك مناقشة التعاون والفرص لتعزيز نظام حظر الانتشار النووي.
وفي كلمته الافتتاحية شدد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية كريستر فيكتورسون على أن: “دولة الإمارات، في إطار التزاماتها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، تطبق نظاماً صارماً للرقابة على الواردات والصادرات النووية بشفافية للتعامل بفعالية مع استيراد وتصدير المواد النووية والمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج. ويمثل المنتدى منصة تجمع خبراء دوليين لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي بالإضافة إلى تبادل المعرفة للتوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير الحالية.” وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به للدول الجديدة التي تستخدم الطاقة النووية، فهي أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد. وباتت الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية. ويستند برنامج الإمارات للطاقة النووية على ستة التزامات في سياستها النووية والتي تشمل الشفافية في التشغيل وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات