نيويورك -وكالات
حذرت الأمم المتحدة، من أن السودان يتجه نحو “انهيار اقتصادي وأمني” ما لم يعالج الشلل السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري في أكتوبر.
وقال فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، في إحاطته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن “قمع الجيش العنيف” للاحتجاجات المناهضة للانقلاب لا زال قائما، وغياب اتفاق سياسي بشأن العودة إلى المسار الانتقالي أدى بالفعل إلى تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني والأمني في البلاد.
وأضاف: “الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، التي تضم في عضويتها ثماني دول، قد اتفقت على توحيد الجهود لتسهيل المحادثات السياسية التي يقودها السودان”.
وأكد أن “الهدف هو العودة إلى النظام الدستوري والمسار الانتقالي، في ظل حكومة مدنية ذات صلاحيات لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية ومعالجة الأولويات الحاسمة”.
وأشار إلى أنه لمنح هذه المحادثات فرصة للنجاح، “يجب تهيئة الظروف المواتية” بما في ذلك إنهاء العنف، وضمان الحق في التظاهر السلمي، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، و”الالتزام الصارم” برفع حال الطوارئ التي فرضها الجيش في البلاد.
وأضاف بيرتس: “في حال عدم تصحيح المسار الحالي، سيتجه السودان نحو انهيار اقتصادي وأمني، وسيعاني من مأساة إنسانية كبيرة”.
وأشار خلال إحاطته، إلى تقارير مقلقة عن تصاعد التوتر بين مختلف قوات الأمن السودانية، قائلا: “أثار ذلك مخاوف في بعض الأوساط من أنه إن لم يتم التوصل الى حل سياسي، فإن السودان قد ينزلق إلى صراع، وانقسامات كما هو الوضع في ليبيا أو اليمن أو أي مكان آخر، في منطقة تعاني بالفعل من عدم الاستقرار”.