أكدت معالي ماري بانجيستو، مدير عام سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، أن القمة العالمية للحكومات نجحت في تسليط الضوء على مفاهيم العالم الحديث ومتغيراته السريعة، وهو ما يتطلب من الحكومات التكيف والقدرة على الاستجابة لهذه الأزمات ومنها التحديات المستقبلية، حيث نشهد اليوم تعدداً في الأزمات والتحديات سواء المرتبطة بكوفيد 19 والتغير المناخي وغيرها.
وقالت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام /: هناك 3 عوامل رئيسة يجب الأخذ بها بعين الاعتبار لتعزيز استعداد الحكومات للتحديات المستقبلية، حيث تتمثل العامل الأول في بناء الثقة، إذ يعد بناء الثقة بين الحكومات والشعوب أمراً أساسياً للغاية، حيث تعلمنا خلال الجائحة دور الثقة في الحكومة من خلال صياغة السياسات التي تواجه الوباء، وهو ما يتطلب عملاً للتواصل والشفافية والانفتاح.
وأضافت: يتمثل العامل الثاني في دور التكنولوجيا، حيث شاهدنا خلال الجائحة أهمية البيانات والرقمنة للمساعدة في توفير المعلومات التي تدعم سعي الحكومات للاستجابة بطريقة شاملة، إذ سيساعد استخدام التكنولوجيا الرقمية الحكومات على أن تكون أكثر شفافية وفاعلية وذات كفاءة في تقديم الخدمات العامة.
وأشارت إلى أهمية النظر في الاستخدامات الأخرى للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، إلا أنه مع بروز دور التكنولوجيا، يجب أن نستذكر وجود 2.9 مليار شخص من دون استخدام شبكة «الإنترنت»، لذا يتعين علينا معالجة ذلك إذا أردنا الوصول إلى التنمية الشاملة.
ولفتت إلى أن العامل الأخير يتمثل في إيجاد مؤسسات قوية قادرة على إدارة المخاطر وتوقعها لتكون قادرة على التنبؤ بالمفاجآت المستقبلية، بما في ذلك معرفة الجائحة التالية وتداعيات قضايا المناخ، حيث تحتاج الحكومات إلى تعزيز إدارتها للمخاطر عبر الاستجابة لمختلف المستويات.
وحول تطور شراكة البنك الدولي مع الجهات الحكومية بدولة الإمارات، أوضحت بانجيستو، تطور عمل البنك الدولي بشكل مذهل مع دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، حيث حققت الإمارات تقدماً مذهلاً في فترة زمنية قصيرة، كما يتواصل العمل مع عدة جهات من بينها وزارة المالية، لافتة إلى أن البنك يتطلع لبناء دور محوري ومهم في سياسات دولة الإمارات وتوجهاتها نحو التنويع في الاقتصاد، من خلال العمل على رؤيتها المستقبلية وتقديم الدعم المطلوب الذي يتواءم مع مبادراتها المستقبلية.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات لها دور فاعل في المنطقة، حيث تعمل على مبادرات منها مبادرة السوق العربي المشترك للكهرباء والتي تعد من بين المبادرات الرائعة اقتصادياً للمنطقة، بالإضافة إلى آثارها البيئية الهامة، إضافة إلى استضافة دولة الإمارات لفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث نتطلع للعمل مع الدولة في تنفيذ أجندة المناخ والتنمية.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات