أشادت مؤسسات بارزة وشخصيات معنية بالبيئة حول العالم بأسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم تنظيمه في الفترة من 28 إلى 31 مارس الماضي في فندق أتلانتس النخلة دبي للمرة الأولى في المنطقة و حقق نجاحاً ملحوظاً .
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي نظمت الحدث بالتعاون مع “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”برنامج الأمم المتحدة للبيئة” و”مجموعة البنك الدولي” وبدعم من الشركاء الإقليميين: “الوكالة الدولية للطاقة المتجددة” /أيرينا/؛ وأمانة جامعة الدول العربية”؛ و”لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا”؛ و”البنك الإسلامي للتنمية”.
وكانت من أهم توصيات أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: -إعادة تأكيد التزامنا المستمر بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ولا سيما الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة لمكافحة التغير المناخي..
-دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة تقديم المساعدة المستمرة ومتعددة القطاعات والمستويات لتحقيق أهدافنا في اقتصاد محايد للكربون والتي يمكن أن تسهم في إنشاء اقتصادات مستدامة وزيادة فرص العمل والضمان الاجتماعي والازدهار.
-دعوة شركاء التنمية والقطاع الخاص إلى مواصلة المساهمة بشكل كبير في التحولات القطاعية خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الحضرية والنقل بهدف التعامل مع هذه التحولات كفرص للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
-ضرورة الالتزام بإبقاء مسألة المساواة بين الجنسين والمشاركة الكاملة للشباب في صميم تطوير الأنشطة وتنفيذها بما في ذلك في وضع السياسات لمكافحة التغير المناخي.
-تشجيع الحكومات الوطنية وشركاء التنمية على مواءمة تدخلاتهم وتوحيد جهودهم ومبادراتهم وضمان اتباع مقاربة شاملة للمجتمع بأسره مع مشاركة هادفة لأصحاب المصلحة المتعددين للعمل المناخي بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
-إيلاء الاعتبار المناسب للتحول والتخطيط طويل الأجل لأنه يتجاوز مجرد كونه عملية تحول في قطاع الطاقة.
كانت فعاليات الأسبوع استقطبت أكثر من 15,000 مشارك حضوري وافتراضي من 40 دولة و 500 متحدث وخبير عالمي ووزراء ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص ومبعوثي المناخ ومسؤولي المنظمات المعنية بالمناخ التابعة للأمم المتحدة. وعلى مدى أربعة أيام شهد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنظيم ما يزيد على 200 جلسة حوارية وورشة عمل واجتماع طاولة مستديرة وزاري. وتمحورت فعاليات الأسبوع حول ثلاثة مسارات: المسار الأول: “رفع سقف الطموحات: الإجراءات الوطنية والنُهج الاقتصادية الشاملة” والمسار الثاني: “بين التقاليد والحداثة: مقاربات متكاملة لمواجهة تغير المناخ”. والمسار الثالث: “تسريع عملية التنفيذ خلال هذا العقد الحاسم.” وقال معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:تشكل جائحة كوفيد-19 التهديد الأكثر خطورة الذي تواجهه البشرية اليوم لكن التغير المناخي لا يزال يمثل القضية الأكثر إلحاحاً خلال القرن الحالي حيث يظل مبدأ التعاون لمواجهة التهديدات العالمية المشتركة هو نفسه ويجب أن يتكاتف الجميع للشروع في مسار جديد للتنمية الخضراء من خلال تسريع التغيير في نموذج النمو وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون من خلال الابتكار.
قالت سعادة باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: إن خطط الدولة الطموحة بشأن الحياد الكربوني واحتضانها أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم تعد نموذجاً يحتذى للمنطقة وبقية العالم. . وأكدت أهمية الحوارات والمنتديات التي شهدتها الفعاليات مثل أسابيع المناخ الإقليمية التي تجمع الخبراء والوفود الرسمية والمسؤولين الحكوميين لتعزيز التعافي المستدام وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.” وقالت سعادة الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: “يمثل التحول نحو الطاقة المتجددة ركيزةً أساسية في الحد من التغير المناخي وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ. وسيشهد الطلب على الطاقة ارتفاعاً في ظل النمو السكاني حول العالم مما يحتّم علينا ضمان حماية الكوكب من المخاطر لأجيال المستقبل.
وقال أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “يشكل أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وإفريقيا فرصةً فريدة للدول لاسيما الدول الإفريقية لاكتساب المعارف وتسليط الضوء على مبادراتها وسياساتها المتعلقة بتغير المناخ. كما يمثل خطوة تدفع مسيرة التعافي الأخضر من خلال مشاركة أفضل الممارسات في القضايا الأساسية المتعلقة بتغير المناخ بما فيها التمويل المناخي والزراعة الذكية مناخياً والتنقل منخفض الكربون والحلول المبتكرة للتكيف مع المناخ وذلك في إطار التحضير للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف الذي سينعقد في مصر.” وقالت إنغر أندرسن المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “حافظت قمة غلاسكو للمناخ على هدف قمة باريس للمناخ المتمثل في خفض نسبة ارتفاع حرارة الكوكب بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية. ويجب أن نستغل هذه الفرصة للإسهام في تعزيز العمل المناخي باعتباره أولويةً قصوى. ويتيح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصةً لاستغلال فرص تحقيق التحول في العمل المناخي على مستوى المنطقة وتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري بما يضمن تحول الطاقة بشكلٍ مستدام وعادل للجميع.” وقالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المديرة المساعدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “تلعب الطاقة المتجددة دوراً جوهرياً في تحول المنطقة نحو الطاقة المستدامة ويشمل إطار عملها مجالاً واسعاً من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة حيث سينعكس اعتماد الطاقة المتجددة على المجتمع من خلال التطور والتنوع الاقتصادي وإتاحة فرص العمل الجديدة وتعزيز التوازن التجاري والأمن المائي. وقد قطعت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شوطاً كبيراً في مسيرة تحول الطاقة نظراً لوفرة المصادر لاسيما الطاقة الشمسية. وتمتلك المنطقة قدرة كبيرة على دفع عجلة الطاقة المتجددة والتي تشكل حالياً نسبة 7% فقط من إجمالي الطاقات في المنطقة.
وقالت الدكتورة فينكاتا بوتي مديرة البرامج في مجموعة تغير المناخ في البنك الدولي: “يمهد أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الطريق أمام مؤتمرات الدول الأطراف المقبلة التي ستعقد في المنطقة على ضوء الالتزامات بحيادية الكربون التي أعلنت عنها دول الخليج خلال مؤتمر غلاسكو العام الماضي. وسيثبت هذا الأسبوع دوره المهم كمنصة للعمل المشترك والنقاش في القضايا المحورية في المنطقة بما فيها الحلول المستدامة وسبل خفض الانبعاثات الكربونية. ويتطلع البنك الدولي إلى توفير المشورة فيما يخص الإجراءات الوطنية والمنهجيات الاقتصادية الشاملة لتحقيق التعافي الأخضر والمستدام على المدى القريب وتحقيق الحياد الكربوني على المدى البعيد.” وقال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية إن أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جمع مجموعة واسعة تضم الحكومات والشركات الاستثمارية والجامعات وغيرها انسجاماً مع رؤيتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر الحدث منصة مثالية للتركيز على قضايا تغير المناخ ومعالجتها. ستعقد القمة القادمة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في مصر نوفمبر المقبل وقد سبقها قمم من أهمها ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق باريس للمناخ COP21 لذا سيكون المطلوب من القمة القادمة تنفيذ التعهدات في ظل حالة عدم اليقين والارتباك العالمية حيث آن الأوان لتنفيذ الوعود والتعهدات والالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وفق التقرير الصادر عن اللجنة الحكومية المشتركة لا سيما في ضوء أهداف اتفاقية باريس للحد من الانبعاثات الكربونية. والعالم بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لتخفيض الانبعاثات ولابد من بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن؛ إذ باتت التأثيرات محسوسة من جفاف وفيضانات وأعاصير وحرائق وغيرها.”
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
