رام الله/غزة-(د ب أ):
أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله واللجنة الوزارية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة اليوم الإثنين، عن اتخاذ إجراءات لمكافحة غلاء الأسعار.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب في الأراضي الفلسطينية على خلفية الارتفاع القياسي في المواد الأساسية الشهر الماضي، ومع بداية شهر رمضان.
وصرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بأن الحكومة تكثف حملات مراقبة الأسعار في الأسواق والحد من تلاعب التجار.
وأشار اشتية إلى إصدار وزارة الاقتصاد قائمة استرشادية لأسعار السلع الأساسية، مطالبا التجار بالالتزام بها “تحت طائلة المساءلة القانونية”.
من جهتها، أعلن رئاسة متابعة العمل الحكومي في غزة، اتخاذ عدة قرارات لضبط أسعار بعض السلع الأساسية وفي مقدمتها اللحوم البيضاء، مع تزايد الطلب عليها في شهر رمضان والشكوى من ارتفاع قياسي في أسعارها.
وذكر بيان للجنة الوزارية في غزة أنها عقدت اجتماعا طارئا لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية وغلاء الأسعار لإقرار “بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، وفرض الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة”.
وبحسب البيان، تقرر إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان، وتمديد قرار إعفاء الطحين من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، حتى نهاية الشهر الحالي.
وأعلن البيان عن توقيف 21 تاجرا من مربي الدواجن، لثبوت تلاعبهم بالأسعار والاحتكار، وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
كانت حرب روسيا على أوكرانيا أشعلت أسعار الطحين في الأراضي الفلسطينية كحال العديد من السلع الغذائية الأساسية الأخرى، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية متزايدة