وام / أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، بدء العمل بأحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع في إمارة أبوظبي، والهادفة إلى تنظيم مزاولة أنشطة نقل البضائع، ورفع مستوى السلامة المرورية لمركبات نقل البضائع، والحفاظ على استدامة البنية التحتية للطرق.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت دائرة البلديات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
وفي إطار سعيه المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أشار المركز إلى أن جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية الجديدة ستكون متوفرة على الموقع الإلكتروني لمنصة “أساطيل” المتكاملة لإمارة أبوظبي،
https://asateel.itc.gov.ae.
وتُعدُ منصة “أساطيل” منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية في تنظيم تتبع حركة المركبات التابعة لها وتحديد مواقع المركبات بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، وتمكن من تحليل بيانات حركة المركبات واستخدام البيانات في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واستخراج مؤشرات الأداء الخاصة بكل من مشغلي الأساطيل والسائقين.
ومن اشتراطات المنصة الربط مع المنصة سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات وربطها بالمنظومة الإلكترونية أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.
هذا وتسري أحكام اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على جميع مركبات نقل البضائع الثقيلة والخفيفة، وتحدد الضوابط والاشتراطات المنظمة لممارسة أنشطة نقل البضائع ومسؤوليات وواجبات الجهات العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن متطلبات إصدار التصاريح للجهات المشغلة والسائقين، والإجراءات والمعايير الخاصة بشروط السلامة في قطاع نقل البضائع بالمركبات، إضافة إلى المخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكام اللائحة.
وطبقاً للائحة التنظيمية يُحظر على أي شركة أو جهة مزاولة أنشطة نقل البضائع في الإمارة إلا بموجب الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل واستيفاء جميع الشروط القانونية والمتطلبات التي تتعلق بمزاولة هذا النشاط، ومنها تراخيص ممارسة الأعمال من دائرة التنمية الاقتصادية.
يرجى الاطلاع على أنشطة نقل البضائع بالموقع الالكتروني لمنصة “أساطيل”.
هذا وتضمنت اللائحة التنظيمية القواعد المتعلقة بصلاحية تصاريح المشغلين والسائقين وحددت مدة سريان تصاريح مشغلي المركبات الثقيلة والخفيفة الصادرة من المركز بسنة واحدة، ويتوجب على المشغل تجديد تصريح التشغيل قبل انتهاء مدة صلاحيته فيما يُعتبر التصريح ملغياً بعد مضي شهرين من تاريخ انتهائه.
من ناحية أخرى، حددت اللائحة مدة صلاحية تصريح مزاولة مهنة للسائقين بسنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يجوز للسائق قيادة أي مركبة نقل بضائع بتصريح منتهي الصلاحية. ويتوجب تجديد تصريح السائقين خلال شهر من تاريخ انتهائه ويعتبر التصريح ملغياً بمضي شهر من تاريخ انتهائه.
ويجوز للمركز إيقاف العمل بأي تصريح أو إلغائه عند انتفاء أي من المتطلبات والشروط المقررة بموجب هذه اللائحة وكذلك في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للحصول على التصريح، أو في حال تراكم المخالفات لمدة 6 شهور من تاريخ المخالفة، ولا يجوز تجديد تصاريح المشغلين والسائقين دون سداد المخالفات.
كما نصت اللائحة التنظيمية لنقل البضائع على أن تكون جميع المركبات الثقيلة والخفيفة التي يتم تسجيلها في الإمارة مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية المعتمدة وأي مواصفات وتجهيزات ومتطلبات تقنية أو فنية تراها دائرة البلديات والنقل ضرورية لضمان الأمن والسلامة على الطرق.
وفي هذا السياق، يدعو مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أياً من أنشطة نقل البضائع للعمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام هذه اللائحة والتقدم بطلب الحصول على تصريح مزاولة نشاط وتصريح مزاولة مهنة للسائقين عبر منصة “أساطيل”.
كما يتوجب على الجهة المرخص لها بمزاولة النشاط والأفراد ملاك مركبات نقل البضائع الحصول من مركز النقل المتكامل على تصريح تشغيل مركبة النقل أو نقل ملكيتها أو شطبها، عبر منصة “أساطيل”.
هذا وأعلن المركز أنه سيمنح اعتباراً من اليوم، الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع، مهلة مدتها 6 أشهر لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة.
الجدير بالذكر أن بعض المهام والاختصاصات المنوطة بمركز النقل المتكامل بموجب هذه اللائحة تتمثل في تشغيل محطات الأوزان المحورية، ومراقبة مدى التزام المشغلين بشروط التصاريح الممنوحة لهم، وإنشاء قواعد بيانات، وإعداد الدراسات المتخصصة في تطوير وتحسين الأنشطة ذات الصلة بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل. كما ويتولى مفتشو المركز مهمة مراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولهم في سبيل تنفيذ ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز الوثائق اللازمة والاستعانة بأي جهة أخرى ذات اختصاص متى تطلب الأمر.
للاطلاع على أحكام اللائحة وجدول المخالفات والجزاءات الخاصة بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “أساطيل”.
