شرطة دبي و”صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المصري” يوقعان مذكرة تعاون

دبي – الوحدة:

في إطار الحرص على توطيد أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإيماناً من الطرفين بأهمية تعزيز وعي الشباب حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والحد من فرص تعاطيها في كلتا الدولتين، وقع الجانبان مذكرة تعاون بهدف ترسيخ علاقات الشراكة وتبادل الخبرات في علاج مرضى الإدمان وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطى المخدرات، إلى جانب إعداد ورش تدريبية لبناء المهارات الحياتية لدى الشباب.
وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
خبرات ومعايير دولية
ونقل عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤكداً حرص الوزيرة على تعزيز أوجه التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المجال، وقال: يتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر تعاطي المخدرات، وإعداد وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التوعوية للأطفال والشباب وكافة شرائح المجتمع الأخرى على مستوى الدولتين، وستتسم الأنشطة والبرامج التوعوية بالابتكار والريادة، بحيث تستند في تصميمها إلى الخبرات والمعايير الدولية الهادفة إلى حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.
وأضاف: سنعد ونطور الأدلة التدريبية بحيث تراعي الخصوصية الثقافية لكلتا الدولتين، والمعنية ببناء المهارات الحياتية التي تمكن الأفراد من مقاومة الوقوع في براثن الإدمان، إضافة إلى تعزيز قدرات الآباء والأمهات لنمكن الأسر من حماية أبنائها، وذلك بالاستناد إلى الخبرات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
تجربة رائدة وملهمة
من جانبه، قال اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في القيادة العامة لشرطة دبي: إن تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمتعافين من الإدمان، ودورها في الارتقاء بجودة الحياة لديهم، ملمهة ورائدة ومتميزة على الصعيدين العربي والعالمي، وذلك نظراً لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.
ممارسات نموذجية
وقال العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي: سيسهم التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، بالارتقاء في مجال تدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية العاملة والتطوعية في مجال الوقاية والتوعية والعلاج في كلا البلدين، وذلك بتبادل الخبرات والممارسات النموذجية لدى كل جانب، والتنسيق المشترك مع الجهات الدولية المعنية بذات الشأن، إلى جانب تطوير الاستراتيجيات المعنية بالمخدرات، وتبادل الخبرات الفنية في مجال تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم من أجل حياة صحية، وزيادة الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها للحد من فرص تعاطيها بين الأطفال والمراهقين والشباب، كذلك عقد وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل حول المستجدات والابتكارات في مجال الوقاية من المخدرات وتقييم الجهود المنفذة في هذا الصدد.
14 مجالاً للتعاون
وأوضح العقيد عبدالله الخياط، مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن البرتوكول يشتمل على 14 مجالاً للتعاون، لافتاً إلى أن من أبرز هذه المجالات، التعاون في توفير الموارد المالية والبشرية لدعم تطبيق البرامج والمشاريع والأنشطة المشتركة عبر حكومتي البلدين، والتي سيتم الترويج لها على المستويين الوطني والإقليمي، وأضاف: سنحرص مع فريق عمل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جمهورية مصر العربية، على تبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم لتناول المواد الإعلامية والفنية لمشكلة تعاطي المخدرات، وذلك عبر الاسترشاد بتجربة المرصد الإعلامي للصندوق والخبرات الدولية المقدرة في هذا المجال، إلى جانب العمل على تطوير وإنتاج وتنفيذ الحملات الوقائية والتوعوية ضد مخاطر المخدرات، وتسويقها عبر المواقع وقنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المتاحة لدى كلا الطرفين، وتطبيق السبل الممكنة لمكافحة ظاهرة الترويج غير المباشر للمخدرات، ومنتجات التبغ والكحوليات، عبر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، والمشاركة في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية المتخصصة التي ترصد الظاهرة وأسبابها وعوامل تطورها، وتقييم مدى فعالية التدخلات المنفذة بصددها وتبادل الخبرات العلمية في هذا الشأن.