أبو ظبي-الوحدة:
ثمن سعادة/ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الإمارات العربية المتحدة موقف دولة الإمارات في دعمها لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ولكل ما يحفظ أمنها ومؤسساتها وسلامها الاجتماعي وذلك ضمن إطار سيادة القانون والدستور، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخستاني.
وأضاف السفير مينيليكوف خلال الإحاطة الإعلامية في مقر السفارة الكازاخية في أبو ظبي اليوم: “لقد ساهمت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في توطيد وتعزيز العلاقات مع كازاخستان، وبرز ذلك جليا خلال الأزمة التي شهدتها بلادي يناير الماضي، حيث تنتهج دولة الإمارات سياسات متوازنة مع دول العالم ومنها كازاخستان، وتتميز بالانفتاح واحترام حقوق الغير، بما يعزز من مكانتها الدولية في شتى المجالات اقتصادياً وانسانيا”.
وحول إعلان الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف للإصلاحات السياسية التاريخية والشاملة في أعقاب أحداث الشغب الأخيرة في بلاده، قال السفير مينيليكوف:”إن الهدف منها هو تحقيق الديمقراطية من خلال تحويل السلطة إلى الحكومة والبرلمان، وتأسيس كازاخستان جديدة، تعتمد على المنافسة السياسية العادلة والحرة، وتحقيق قواعد منصفة، والقضاء على المحسوبية والاحتكارات في جميع مجالات الحياة”.
وأشار السفير الكازاخي الى تعهد الرئيس توكاييف خلال خطابه لحالة الأمة ببذل الجهود لتعزيز سيادة واستقلال ووحدة أراضي كازاخستان والعمل من أجل الازدهار الآن، وليس في المستقبل، وقال:” لا شك أن أحداث يناير أضرت بسمعة كازاخستان الدولية، فيما ستنفذ السلطات المختصة 30 تعديلاً دستوريا واعتماد 20 قانونًا إضافيًا قبل نهاية عام 2022 وذلك بهدف تنفيذ الإصلاحات المقترحة”.
وأكد السفير على صراحة الرئيس توكاييف واصراره على إحداث تغييرات عملية على أرض الواقع وليس مجرد خطابات ووعود واقتراحات، بل تغييرات ملموسة نحو الأفضل، وانتزاع كل الاحتكارات المصطنعة، والقضاء على المحسوبية والاحتكارات في جميع مجالات الحياة، سواء في الاقتصاد أو في السياسة، وذلك بهدف تعزيز وجود دولة فعالة ذات مجتمع مدني قوي.
وأوضح السفير مينيليكوف المكونات الأساسية لبرنامج إصلاحات الجمهورية الجديدة، وقال: “تهدف تلك الإصلاحات إلى التركيز على تعزيز الديمقراطية والمساءلة والاستدامة في إدارة الدولة، ومراجعة أساسية للمؤسسات الرئيسية للدولة، بما في ذلك مكتب الرئيس وصلاحياته، وسير عمل البرلمان والحكم الذاتي المحلي، فضلاً عن الأحزاب السياسية والانتخابية والقضائية وأنظمة إنفاذ القانو”.
وأوجز السفير الكازاخي أبرز الإصلاحات التي بدأت في تنفيذها السلطات الجديدة في كازاخستان، في النقاط التالية:
•مشاركة الأحزاب السياسية الرئاسية
•لن يكون للرئيس سلطة عزل رؤساء البلديات التابعين للسلطة المحلية.
•الرقابة البرلمانية على التعيينات من قبل الرئيس ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
•الإصلاحات الانتخابية والتشريعية.
•تحديد تبرعات للحملات الانتخابية من أجل منع تأثير الأفراد وتعزيز مبدأ التدخل غير الأجنبي في العملية الانتخابية.
•إصلاحات إنفاذ القانون مع التركيز المتجدد على حقوق المواطن في العملية القضائية وقضايا إنفاذ القانون.
•إنشاء محكمة دستورية لضمان الامتثال الدستوري.
•بث الجلسات الرئيسية لمجلس القضاء الأعلى على الإنترنت، وستكون هناك شفافية أكبر في إجراءات اختيار القضاة.
•تعزيز مكانة مفوض حقوق الإنسان على مستوى الدستور والقانون الدستوري.
•مراجعة القوانين المتعلقة بوسائل الإعلام وفقًا لذلك لضمان زيادة المنافسة في وسائل الإعلام.
