وام / طورت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات القضائية عن طريق موقعها الإلكتروني، لتشمل الحصول على “كف البحث” لحظياً فور الانتهاء من عملية الدفع، بما يضمن تسجيل المبالغ المودعة في ملف القضية بسرعة ودقة عالية، ويسهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المعني والمتعاملين.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن تطوير خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات القضائية عن طريق الموقع الإلكتروني، يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي بدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسريع إجراءات التقاضي في جميع مراحله والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير المعتمدة.
وأشار وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إلى تعدد جوانب الأهمية للخدمة المطورة، حيث توفر أيضاً إيداع الضمان المالي على ذمة بلاغات الشرطة غير المسجلة في أنظمة الدائرة، وإيداع الضمان المالي على ذمة القضايا أو الملفات، مبيناً أن الخدمة الجديدة تهدف إلى توفير الوقت والجهد على موظفي الدائرة وأفراد الشرطة، وسهولة الوصول إلى أرقام القضايا المتعلقة بالمبالغ المودعة، وزيادة مؤشر إسعاد المتعاملين، ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال إصدار إيصالات إلكترونية للمعاملات “لا ورقية” ما يسهم في توفير الموارد والحفاظ على البيئة.
وقد قامت الدائرة بتوفير وتركيب عدد من الأجهزة اللوحية بمراكز الشرطة التابعة لإمارة أبوظبي للتسهيل على المتعاملين، وعملت على تدريب ضباط ومنتسبي القيادة العامة للشرطة على الخدمة الجديدة.
ويتطلب الحصول على خدمة إيداع الأمانات وسداد الغرامات القضائية، توفير رقم القضية أو الملف التنفيذي، وحساب مستخدم في الهوية الرقمية للمتعامل، وبطاقة ائتمانية للدفع، مع توافر رقم بلاغ الشرطة المسجل باسم المتعامل في حال عدم وجود قضية مقيدة في نظام النيابة العامة.