Tunisia's new President Kais Saied arrives to his office after an official handover ceremony at the Presidential Palace, in the capital's eastern suburb of Carthage, on October 23, 2019. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by FETHI BELAID / AFP)
تونس-(د ب أ):
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على انتهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خارطة الطريق التي عرضها.
جاء تصريح سعيد خلال لقائه اليوم الإثنين، وفد من البرلماني الأوروبي الذي يزور تونس للاطلاع على الإصلاحات السياسية ومناقشة الدعم الاقتصادي.
وعرض سعيد خارطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا انتهت في 20 آذار/مارس الماضي واستفتاء شعبيا في 25 تموز/يوليو القادم وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، إذ أنها تطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات.
ويواجه الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، فضلا عن تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، ضغوطا من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول
الإصلاحات.
ونقل بيان من الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيد القول إن “الحوار الوطني قد انطلق فعلا وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”.
وليس واضحا الحوار الوطني الذي يقصده الرئيس سعيد في وقت لم يعلن فيه أي حزب أو منظمة تلقيه دعوة إلى هذا الحوار.
وأشار البيان إلى أن اللقاء بالوفد البرلماني الأوروبي تطرق لمسألة الحوار الوطني والمشاركة فيه.
كانت بعثة الاتحاد الأوربي أوضحت في وقت سابق أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلا عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.