الإمارات تطبق نظام الشاحن الجوي المعتمد قبل نهاية العام

دبي ـ (الوحدة):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 الصادر في هذا الشأن.
ويهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد في مستودع الشاحن الجوي المعتمد قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة، وجدير بالذكر أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الدولة خلال عام 2021 وصل إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين الف طن، مع العلم أن عدد شركات الشحن الجوي في الدولة يصل إلى ألف وثمانمائة شركة.
وقال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد يأتي ضمن حرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني خاصة في ما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني. وتابع أن قطاع الشحن الجوي من القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات وهو محرك رئيسي لقطاع التجارة الخارجية فضلا عن دوره في تعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وقد كان أحد القطاعات الأساسية التي ساهمت في تخفيف وطأة التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية وحافظت على ضمان استمرارية الامدادات للأسواق.
وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، ويأتي تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد كإضافة قيمة للارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم عمليات الشحن الجوي وتحقيق التوظيف الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في هذا الصدد.
اتفاقية شيكاغو
ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، لذا فإن الهيئة وبصفتها السلطة المختصة بالطيران المدني في الدولة، ملتزمة بتطبيق القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر (الأمن) في ما يخص تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد، لكي تضمن أن المشغلين الجويين لا يقبلون بضائع أو بريداً للنقل على متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري بحال تم تطبيق الكشف الأمني أو ضوابط أمنية أخرى عليها من قبل وكيل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.
لذا تسعى الهيئة من خلال تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى الحفاظ على الدور الريادي للدولة في قطاع الطيران المدني بصفة عامة وأمن الطيران المدني ومنظومة الشحن الجوي بصفة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما قال حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع أمن الطيران المدني في الهيئة: «نظام الشاحن الجوي المعتمد يهدف إلى تأمين البضائع من أفعال التدخل غير المشروع عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني، كما سيوفر تطبيق هذا النظام على مستوى الدولة تسهيلات عديدة للشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة كشاحن جوي معتمد، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (مزاولة عمليات الشحن من إمارة إلى أخرى وإلى جميع مطارات الدولة، والاستغلال الأمثل للمساحات في مرافق الشحن وتسهيل عمليات الشحن الجوي خصوصاً الشحنات المحولة.