وقعت وزارة الطاقة و البنية التحتية مذكرة تفاهم مع هيئة الملاحة و الميناء في سلطنة بروناي لضمان تعزيز الدورات التدريبية المعدة للبحارة والاعتراف بالشهادات الممنوحة لهم و وضع التدابير اللازمة لضمان دراية البحارة بالتشريعات البحرية المعنية وتزويدهم بالتدريب اللازم بشأن القوانين والتشريعات البحرية بما يضمن اكتسابهم للقدرات المطلوبة لتأدية وظائفهم.
وقع المذكرة في دبي معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور أمين ليو عبدالله وزير المالية و الإقتصاد الثاني في بروناي “دار السلام ” .
ومن المقرر أن تصدر وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الملاحة والميناء في بروناي شهادة تقدير بموجب هذه المذكرة دليلا على اعترافهما بالشهادات الوطنية الصادرة عن الدولتين.
و يتعين على كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الملاحة والميناء في بروناي وفقا للمذكرة ضمان امتثال عملية تدريب البحارة وتقييم أدائهم للأحكام المنصوص عليها بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين والإشراف عليها ومراقبتها وفقا لأحكام قانون الإتفاقية.. فيما يجوز لأي من الطرفين طلب الإطلاع على نتائج عمليات التدريب والتقييم المعدة من قبل الطرف الآخر بموجب المذكرة بهدف ضمان امتثالهما لأعلى المعايير المحددفي هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تسجيل المعلومات المعنية بشأن الشهادات الممنوحة إلى البحارة في السجلات عند إتمامهم عملية التدريب وإتاحتها للتحقق منها على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين .
في حين تضمن دولة الإمارات وبروناي تمتع الجهات المعدة للتدريب والتقييم بالمؤهلات المطلوبة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين بشأن نوع التدريب أو التقييم المعني ومستواه.
وتجيز المذكرة للطرفين إجراء عمليات تفتيش دورية لمرافق التدريب ومعاينة الإجراءات المستخدمة من قبل كل منهما بهدف ضمان امتثال عمليات التدريب والتقييم لأعلى معايير الجودة.
و قال معالي سهيل المزروعي خلال توقيع مذكرة التفاهم : “لطالما تصدرت دولة الإمارات صفوف الجهات التي تسعى إلى ضمان تقدم القطاع البحري على المستوى العالمي إضافة إلى رفاهية البحارة التابعين لدولتنا أينما تواجدوا في العالم.. و نسعى بفضل تعاوننا مع هيئة الملاحة البحرية والميناء في بروناي إلى تقديم دورات تدريبية وإقامة مرافق معززة لصالح البحارة بالإضافة إلى منحهم شهادات معترفا بها على نطاق أوسع تقديرا لطبيعة عملهم.. وتطبيقا لجزء من الاتفاقية المبرمة بيننا سنتواصل معا لنبقى على اطلاع دائم على إجراءات التدريب ومنح الشهادات.. و نتطلع إلى التعلم من خبرات بعضنا البعض ومناقشة الطرق الفضلى لتعزيز المعرفة النظرية والعملية لدى البحارة.
من جهته قال معالي الدكتور أمين ليو عبدالله: “يشكل البحارة نواة القطاع البحري ويؤدون دورا جوهريا في مجال ضمان استمرارية سلسلة التوريد العالمية.. سنعمل على تعزيز الإجراءات الفنية والإدارية المتبعة في عملية منح الشهادات للبحارة من خلال تقييم معايير جودة التدريبات وعمليات التقييم المنظمة وذلك بالاتفاق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات والاعتراف بالشهادات الوطنية للبحارة الصادرة من البلدين..و بذلك نكون قد تمكنا من تحسين مهارات البحارة بشكل ملحوظ بعد تلقيهم لتدريب يلبي أعلى معايير الجودة ومدعم بمرافق التدريب المتطورة ومعايير التقييم العالية”.
و لطالما احتلت دولة الإمارات الصدارة في مجال دعم مجتمع البحارة إذ أطلقت مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين أوضاعهم ومنها مبادرة “دعم جيشنا الأزرق” التي تسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع البحارة المعيشية وحماية حقوقهم العاملين مالكي السفن والشركات المشغلة لها.
وتسعى الإمارات من خلال الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى إلى الاعتراف بالفرق البحرية وتقدير جهودها والرفع من شأنها لتصبح على قدم المساواة مع الفئات ذات الأولوية في المجتمع.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات