صحة وتغذية

شكوك حول انتعاش الإنفاق الخاص على الرغم من إلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي في كوريا الجنوبية

سول ـ (د ب ا)-
قال خبراء يوم الأحد إنه من المتوقع أن تساعد خطة كوريا الجنوبية لإلغاء معظم قيود التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا في إنعاش الانفاق الخاص، ولكن التعافي ربما لن يكون كبيرا في ظل تزايد الضغوط التضخمية التي يمكن أن تقوض الطلب المحلي.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه ابتداء من اليوم الاثنين، سوف تلغي كوريا الجنوبية جميع قيود مكافحة فيروس كورونا، ماعدا ارتداء الكمامات، وذلك في أكبر خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية، بعد أن تم فرض القيود منذ آذار/ مارس 2020.
وأعربت الحكومة عن أملها في أن يساعد إلغاء قيود الحجر الصحي في تعزيز تعافي الإنفاق الخاص، حيث من المرجح أن يعود نشاط المواطنين تدريجيا لمستويات ما قبل الجائحة.
وكان لي سيونج هان المسؤول بوزارة المالية قد قال يوم الجمعة للصحفيين ” حتى منتصف آذار/ مارس الماضي، تضرر الإنفاق الخاص في ظل تفشي متحور أوميكرون. ولكن منذ أواخر الشهر الماضي، أظهر إنفاق المستهلكين تحسنا مع إلغاء بعض قيود مكافحة الفيروس”.
وانكمش انفاق المستهلكين بنسبة 5% خلال عام 2020، بسبب جائحة كورونا. وبعد تراجع استمر عاما، تحسن الانفاق الخاص في ظل التعافي الاقتصادي وتوزيع اللقاح ضد فيروس كورونا.
وارتفع الإنفاق الخاص بنسبة 6ر1% خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث، وذلك مقارنة بانخفاض بنسبة 2ر0% خلال الربع الثالث.
وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في شباط/فبراير الماضي ارتفاع الإنفاق الخاص بنسبة 5ر3% هذا العام، بعد أن ارتفع بنسبة 6ر3% العام الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء القيود لتعزيز الخدمات المباشرة، وتشمل تجارة التجزئة، التي تضررت بسبب جائحة كورونا.
ولكن الخبراء مازالوا يحذرون من عدم إمكانية تحقيق تعاف كامل للطلب المحلي في ظل تزايد الضغوط التضخمية، كما أن ارتفاع معدلات الفائدة يمكن أن تعمل على إبطاء الإنفاق.
وقال جو وون كبير الاقتصاديين في معهد هيونداي البحثي ” تعافي الانفاق الخاص ربما لن يكون قويا كما كان متوقعا، حيث من الممكن أن يستمر سلوك المواطنين في خفض الاستهلاك خلال الجائحة بسبب تداعيات هذه الأزمة”.
وأضاف” من المرجح أن تؤثر الضغوط التضخمية على إنفاق المستهلكين”.
وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بأكثر من 4% لأول مرة منذ أكثر من 10 أعوام في آذار/ مارس الماضي، في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى