أبوظبي-الوحدة:
بحث سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، مع سعادة سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز آليات التعاون المشترك، حيث تناولت المباحثات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في شهر فبراير من العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وزيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد سعادة محمد سيف السويدي خلال اللقاء الذي حضره السيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين على عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، موضحاً أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تمهّد الطريق لحقبة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك في كلا الجانبين.
وأضاف “نسعى من خلال مكتب أبوظبي للصادرات إلى الاستفادة من مستهدفات الاتفاقية الاقتصادية مع الحكومة الهندية لفتح آفاق أوسع في التبادل التجاري، وتعزيز تواجد الصادرات الإماراتية في الأسواق الهندية، مشيراً إلى أن “أبوظبي للصادرات” يدعم المصدرين الإماراتيين للتواجد في الأسواق الخارجية بما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني.”
من جانبه، ثمن سعادة سنجاي سودهير، متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، مؤكداً حرص الحكومة الهندية على الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مؤخراً والتي تأتي امتداداً للاتفاقيات المشتركة التي وقعها البلدان عام 2017. وأشار إلى أن العلاقات المتميزة مع دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية ستسهم في دعم البرامج الاقتصادية ذات الأولوية للهند.
وأعرب السيد خليل فاضل المنصوري، عن اهتمام مكتب أبوظبي للصادرات بتطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية مع الهند بما يحقق الفائدة لاقتصاد كلا البلدين، لافتاً إلى أن (أدكس) يهدف إلى تمويل ودعم الصادرات الوطنية لتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات والهادفة إلى تنويع الاقتصاد المحلي واستدامته، مشيراً إلى أن التعاون مع الهند سيتيح لنا عقد شراكات استراتيجية تدعم التوجّهات المستقبلية الداعمة لتنمية الصادرات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة العالمية.
ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار الهند من بين الدول ذات الأولوية لإقامة اتفاقية شراكة معها كونها تعد شريكاً تجارياً كبيراً ومتميزاً لدولة الإمارات، ووفقاً لإحصاءات عام 2021 فقد استحوذت الهند على نسبة 9% من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث شكلت الصادرات غير النفطية إلى الهند ما نسبته 13% من إجمالي هذه الصادرات إلى العالم محتلة بذلك المرتبة الأولى.