وام / أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اليوم، عن إطلاق حملة للتوعية بقواعد الشمول بأحكام قانون المعاشات الاتحادي تحت شعار “معرفة أكثر.. قرارات أفضل”.
وتركز الحملة على عدة محاور أهمها التعريف بشروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، وشروط خضوع جهات العمل لأحكام قانون المعاشات، والالتزامات والحقوق المترتبة على الاشتراك في التأمين لدى الهيئة، ونسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وجهة العمل، ومواعيد سداد هذه الاشتراكات، والمبالغ الإضافية المترتبة على جهات العمل جراء التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، وقواعد سداد الاشتراكات في حالات الإجازات والإعارة.
وأكد إبراهيم شكر الله، مدير مكتب الاتصال الحكومي، أن الهيئة تحرص من خلال هذه الحملات على تعزيز مستوى الوعي التأميني لدى الفئات المستهدفة بالقانون، إذ أن زيادة الوعي التأميني يعزز من جودة الممارسات التقاعدية ويبقي المستفيدين على إطلاع دائم بالحقوق والالتزامات المترتبة على الشمول بأحكام القانون.
وأشار إلى أن عدم الإلمام بالقانون لا يعفي المستفيدين منه من تحمل الالتزامات المترتبة على مخالفة أحكامه، وهو ما يفرض بالضرورة نوعاً من المسؤولية على هذه الفئات للتعرف على أحكام القانون وما لهم وما عليهم تجاهه.
وأوضح أن الإلمام بأحكام القانون بشكل عام يساعد الفئات المستفيدة في اتخاذ القرارات التي تخدم مسارهم المهني والمعيشي، حيث أن قانون المعاشات يلعب دوراً مهماً في توجيه حركة انتقال المؤمن عليهم بين جهات العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وأضاف شكرالله أنه يترتب على الانتقال بعض الأحكام التي قد يضطر المؤمن عليه للتعامل معها في وقت لاحق من انتقاله مثل معرفة أحكام وشروط ضم مدد الخدمة السابقة، أو معرفة الأحكام المترتبة على العودة للعمل بالنسبة لصاحب المعاش /المتقاعد/.
ودعا كافة فئات المستفيدين والجمهور بشكل عام إلى متابعة الحملة من خلال الأخبار الصحفية، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، وعدم التردد في التواصل مع الهيئة من خلال أي من قنواتها للاستفسار عن الحملة والموضوعات التي ستعرض خلالها من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من إطلاقها.
