تشارك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في أول “مؤتمر دولي للقانون النووي تحت عنوان: الحوار العالمي” والذي بدأت أعماله أمس ويستمر حتى يوم 29 أبريل الجاري في العاصمة النمساوية فيينا وتنظه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويضم وفد الدولة، الذي يترأسه سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ممثلو الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية و شركة نواة للطاقة.
و يعد المؤتمر منصة عالمية تضم أفضل الخبراء و صناع القرار في مجال القانون النووي و التشريعي من مؤسسات حكومية ومنظمات دولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة وتبادل الخبرات حول القضايا المعنية بالقانونين و التشريعات النووية بهدف تطوير المجالات المختلفة في القانون النووي وتعزيز الخبرة العالمية في هذا المجال.
وقال السفير حمد الكعبي – بهذه المناسبة – : ” يعتبر هذا المؤتمر فرصة مميزة للخبراء و المسؤولين لمناقشة قضايا القانون النووي والتي نواجهها اليوم وسنواجهها في المستقبل.. فالقانون النووي في تطور مستمر وينبغي علينا إيجاد حلول للقضايا الرئيسية لضمان الاستفادة من البرامج والتقنيات النووية السلمية” .
وأضاف أصبحت دولة الإمارات نموذجاً للدول التي ترغب في تطوير برامجها النووية، حيث قامت ببناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي و تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وصلبة والتي كانت جزءًا رئيساً في تحقيق هذا الإنجاز.
وسيلقي الكعبي كلمتين رئيسيتين خلال الجلسة العامة الافتتاحية وخلال جلسة “البناء النووي الجديد – القضايا والاتجاهات” ، وسيقدم وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ممثلا في إدارة الشؤون القانونية “منظور دولة الإمارات العربية المتحدة حول دور المحامين النوويين في الهيئات الرقابية والتنظيمية ” حيث ستتيح هذه الفرصة للدولة لإبراز كيف تم دعم التطوير الناجح لبرنامج الطاقة النووية بشكل فعال من خلال إطار تشريعي نووي قوي وشامل مبني على سياسة 2008 بشأن التطوير المحتمل للطاقة النووية السلمية ويتألف من التشريع التأسيسي النووي – المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. ومع مرور الوقت ، تم استكمال هذا الإطار التشريعي بمجموعة من 23 لائحة و 22 دليلًا تنظيميًا صادرة عن الهيئة.
وسيصاحب المؤتمر منتدى لعرض “تجربة الإمارات في تدريب المحامين في القطاع النووي” من خلال برنامج المتدربين الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للطاقة النووية ويعتبر الأول من نوعه في الإمارات وصمم هذا البرنامج لتدريب مواطني الإمارات على القانون النووي وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة. ويعد برنامج المتدربين القانونين جزءًا من استراتيجية الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي من خلال تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع الطاقة النووية والمجالات الأخرى المتعلقة به.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، ساهم الكعبي في أول كتاب للوكالة الدولية للطاقة الذرية بعنوان “القانون النووي: الحوار العالمي” من خلال كتابة فصل بعنوان “الدول النووية الجديدة – مسار دولة الإمارات العربية المتحدة” ويسلط الفصل الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في تطوير وتنظيم برنامجها النووي، مع التركيز بشكل خاص على المعالم التي تهم الدول النووية الجديدة والمجتمع الدولي.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
