الاتحاد الأوروبي: أحداث العنف الأخيرة في دارفور بالسودان مفزعة
البيان حمّل جميع الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام المسؤولية المشتركة عن حماية المدنيين
دبي – وكالات
أفاد بيان للمتحدثة الرسمية في الاتحاد الأوروبي بشأناندلاع العنف الأخير في دارفوربأن الأحداث الأخيرة “أفزعت” الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى تفشي الاشتباكات المميتة بين المجتمعات في غرب دارفور خلال الأيام والأسابيع الماضية.
وحمّل البيان جميع الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام، المسؤولية المشتركة عن حماية المدنيين، مشددا على أنه “حان الوقت لوضع حد للعنف وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وتابع أن هناك حاجة ماسة إلى إنشاء وتدريب قوات حفظ أمنية مشتركة من قبل القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا للسلام، ويلزم التعجيل بها.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين.
ودعا البيان السلطات لتسهيل الوصول الحر والآمن ودون عوائق إلى الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض.
وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت، أمس الاثنين في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور وأقصى مدينة في غرب السودان، معاتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشراتفي بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع.
وتزايدت الاضطرابات في أنحاء دارفور في العامين الماضيين. وفي أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أدت الحرب بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من الميليشيات إلى مقتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزوح الملايين.
وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع وأدت إلى مقتل وإصابة نحو 300 شخص من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين. وفي العام الماضي وحده، نزح حوالي 430 ألفا.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر في اجتماع طارئ برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان تعزيز الوجود الأمني بولاية غرب دافور بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وقال مجلس السيادة في بيان، إن مجلس الأمن والدفاع قرر الدفع بقوات للفصل بين الأطراف واحتواء الموقف في غرب دارفور، بعد سقوط ضحايا خلال الأحداث.
وأكد مجلس الأمن والدفاع ضرورة استكمال الجهود والترتيبات الأمنية والاستمرار في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، كما كلف وفدا سياديا بالوقوف على الأحداث في غرب دارفور وتهدئة الأوضاع هناك.
وأشار البيان إلى أن مهمة الوفد تتضمن أيضا تكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة عمل النيابات والمحاكم.