كازاخستان تؤكد التزامها ببناء دولة ديمقراطية وقانونية

نور سلطان-الوحدة:
أكدت جمهورية كازاخستان التزامها ببناء دولة ديمقراطية وتعزيز سيادة القانون، فيما قال وزير العدل الكازاخستاني إن حزمة الإصلاحات السياسية والتاريخية التي أعلنها رئيس الدولة قاسم جومات توكاييف مارس الماضي، ستنشئ توازناً دستورياً جديداً بشكل أساسي بين مؤسسات السلطة.
جاء ذلك خلال استضافة كازاخستان لفعاليات المؤتمر الدولي حول الجوانب الدستورية والدولية لدعم سيادة القانون، واحتفلت بالذكرى العاشرة لانضمامها إلى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، والذكرى الثلاثين لعضويتها في الأمم المتحدة، وذلك في ألماتي في 22 أبريل الحالي.

وقد تولى تنظيم هذه الفعالية الدولية المجلس الدستوري الكازاخستاني، واللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية الكازاخستانية، ومعهد السوربون، ومكتب الأمم المتحدة في كازاخستان، ولجنة البندقية.
وبحث رؤساء هيئات الدولة في كازاخستان وممثلو المنظمات الدولية وعلماء قانونيون بارزون المشاركون في المنتدى نتائج تعاون كازاخستان مع لجنة البندقية والأمم المتحدة بشأن تعزيز سيادة القانون وناقشوا المزيد من الشراكات الاستراتيجية، وخاصة أنشطة التوعية والمشاركة العامة.

ومن جانبه أكد إيغور روغوف رئيس لجنة حقوق الإنسان، عضو لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا من كازاخستان تأكيد بلاده على الالتزام ببناء دولة ديمقراطية وسيادة القانون، مشيرا إلى أهمية توقيت انعقاد هذا المنتدى وخاصة خلال الذكرى الثلاثين لاستقلال بلاده، وقال: “كانت النقطة الأخيرة في إضفاء الشرعية على كازاخستان ذات السيادة هي قبولها في عضوية الأمم المتحدة في 2 مارس 1992، حيث تم الإعلان عن ذلك ضمن وثائق تأسيسها، والاعتراف بها ودعمها من قبل المجتمع القانوني الدولي الواسع وفي 13 مارس 2012، أصبحت كازاخستان عضوًا كامل العضوية في لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا”.
وقد ساهمت المفوضية الأوروبية للديمقراطية وخلال 10 سنوات، في تطوير القانون والمبادئ الدستورية في كازاخستان، وذلك من خلال تقديم المشورة والتوصيات، مما ساهم في إصلاح المؤسسات القانونية، بما في ذلك الإطار القانوني للمجلس الدستوري وإصلاح مجلس القضاء الأعلى.

وتطرقت كلير بازي مالوري رئيسة لجنة البندقية خلال كلمتها، للحديث حول الاستشارات القانونية التي قدمتها اللجنة بشأن الوضع القانوني للقضاة، ومفوض حقوق الإنسان، وتطوير قانون الإجراءات الإدارية والعدل وقانون الأخلاق القضائية.
وقال خيرات مامي رئيس المجلس الدستوري في كازاخستان أن بلاده ناشدت اللجنة مرارًا وتكرارًا كهيئة استشارية مستقلة للحصول على آراء حول الإصلاحات الدستورية، فيما قال النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان أكان رحمتولين: “تتمثل المهمة الرئيسية في إطار تعاوننا مع مجلس أوروبا في انضمام كازاخستان إلى عدد من الاتفاقيات الأوروبية، بما في ذلك الاتفاقيات في مجال العدالة الجنائية”.
وفي الاطار نفسه، قال كانات موسين وزير العدل الكازاخستاني خلال كلمته: “في آذار / مارس من هذا العام، قدم رئيس الدولة قاسم جومات توكاييف في خطابه الشهير حزمة تاريخية من الإصلاحات السياسية، والتي ستنشئ توازنًا دستوريًا جديدًا بشكل أساسي بين مؤسسات السلطة”.

وقال ديفيد تشيكفيدزه، رئيس ديوان المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف: “تعتبر كازاخستان حليف مخلص وشريك في المبادرات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية التي تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ومساءلة مؤسسات الدولة، مثالا يحتذى به في حل المشاكل المتعلقة بسيادة القانون “.
يذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم” لجنة البندقية قد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي، وفي البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.

وتساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول، كما تلعب دورا فريدا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.