الخرطوم-(د ب أ)-رويترز:
قال مسؤولون كبار من دول غربية في بيان مشترك يوم الجمعة إن الدعم المالي الدولي للسودان، بما في ذلك الإعفاء من الديون، لن يتحقق إلا بتأليف حكومة مدنية ذات مصداقية.
وأضاف المسؤولون من فرنسا وألمانيا والنرويج وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في البيان بعد زيارة للخرطوم أن السودان قد يخسر “مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي وأن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان و19 مليار دولار لتخفيف الديون المرتبطة به سيتعرضان للخطر”.
واختتم مسؤولون بارزون من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي زيارة مشتركة إلى الخرطوم لإظهار دعمهم للشعب السوداني وانتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية.
ودعا المسؤولون إلى إحراز تقدم فوري نحو تشكيل حكومة انتقالية مدنية، يتم الاتفاق عليها من خلال عملية سياسية بقيادة سودانية ، بوساطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية بالسودان والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد”.
وفي هذا الصدد، رحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لتحقيق هذا الهدف في الفترة من العاشر حتى 12 أيار/مايو المقبل.
ودعا المسؤولون جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى المشاركة بشكل بناء وكامل في تلك العملية، مشيرين إلى المخاطر، الناجمة عن المزيد من التأخير.
وحذر الوفد من أي اتفاق أو حكومة ناجمة عن عمليات غير شاملة، لن تحظى بالمصداقية لدى الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
وأعرب الوفد عن قلقه من التدهور السريع في الاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك.
وتعهد الوفد بمواصلة المساعدات الإنسانية والأشكال الأخرى للمساعدة المباشرة للشعب السوداني، خلال هذا الوقت الصعب.
ويشهد السودان احتجاجات منذ الخامس والعشرين من تشرين أول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله حمدوك وأعلن حالة الطوارئ .
واعتبرت قوى سياسية ومدنية هذه الخطوة “انقلابا عسكريا” ، فيما نفي الجيش أن تكون هذه الإجراءات انقلابا بل وصفها بأنها تصحيح لمسار الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في في نيسان/أبريل عام 2019.