طرابلس (د ب أ)-
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن “الحقول النفطية ستفتح بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم”.
وأكد صالح خلال لقاء جمعه يوم الأحد في القاهرة مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه “سيسعى جاهداً لحلحلة أزمة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.”
وأشار إلى أن “جلسة مجلس النواب القادمة ستدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 المقدم من الحكومة الجديدة”.
ووفق تصريح للناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق “فقد تناول لقاء صالح ونورلاند “مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من الملفات، أهمها: إغلاق الحقول والموانئ النفطية والميزانية العامة للدولة للعام 2022.م ، وعمل الحكومة من مدينة سرت”.
وفي هذا الشأن أشار صالح إلى أن عمل الحكومة من مدينة سرت سوف “يمكنها من العمل بحرية تامة، ولن يتركها ضحية لابتزاز الميليشيات أو غيرها”، مؤكداً بأنه “عندما اقترح مدينة سرت كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لاقى المقترح ترحيباً محلياً ودولياً واسعاً”.
يذكر أن الحكومة التي كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس حتى الآن بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.
وعلى إثر ذلك قامت مجموعات داعمة للحكومة الجديدة التي يرأسها فتحي باشاغا بإغلاق حقول وموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد بمنتصف نيسان/ أبريل الماضي، الأمر الذي يكلف ليبيا فرصة تصدير نحو نصف إنتاجها الذي كان يقدر ب 1ر1 مليون برميل في اليوم.
من جهته، أوضح السفير الأمريكي أن لقاءه مع صالح جاء لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتقال السياسي بليبيا، في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب لمناقشة ميزانية وطنية جديدة.
وفي تغريدة على حساب السفارة بموقع تويتر، جدد السفير تأكيده على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزّز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهل الاتفاق المبكر على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن.
وقال : “تظل الانتخابات الوطنية ضرورية لإضفاء الشرعية على المؤسسات والقيادة السياسية الليبية في نظر الشعب الليبي والعالم”.
ونقل السفير عن صالح تأكيده مشاركة مجلس النواب في المحادثات الدستورية مع المجلس الأعلى للدولة المقرر استئنافها في القاهرة يوم 15 أيار/مايو الجاري، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز.
ويترقب الليبيون استئناف اللجنة الدستورية الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جلساتها في القاهرة برعاية أممية، من أجل بحث مسألة التوافق على أطر دستورية تنظم الانتخابات المؤخرة لأجل غير مسمى.
وفي اجتماعات اللجنة السابقة التي عقدت منتصف نيسان/أبريل الماضي في القاهرة أيضا، اختلف المجلسان على جدول الأعمال بين “صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات سريعة”، وهو الأمر الذي تؤيده البعثة ومجلس الدولة، أو “تعديل نصوص خلافية في مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء” كدستور دائم ينظم الحياة السياسية والانتخابات، ويمثل هذا الاتجاه رغبة مجلس النواب.