تلقى ملف التوطين في الإمارات ما يمكن وصفه بـ”الجرعة المعززة” بعد اعتماد مجلس الوزراء قرارا برفع نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر، وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز جاذبية القطاع الخاص ليكون قادراً على استقطاب المقبلين على العمل من المواطنين وذلك عبر حزم متكاملة من القرارات، وتستعرض وكالة أنباء الإمارات في التقرير التالي حزمة من البرامج والقرارات التي شكلت في مجملها منظومة متكاملة تهدف إلى ترسيخ سياسة التوطين.
وخلال السنوات الماضية أوجدت الإمارات منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين.
مشاريع الخمسين..
ففي 12 سبتمبر 2021، أطلقت حكومة الإمارات الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، والتي تتضمن 13 مشروعا تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان “نافس”، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.
وخصصت حكومة الإمارات 24 مليار درهم لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة وتدعم برامج ومشاريع “نافس” رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية، وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين، كما تطرح برامج وخططا لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية ويقدم البرنامج أيضا الدعم المالي لمشاريع طلبة الجامعات والخريجين.
ويتضمن “نافس” برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، وبرنامج مزايا الذي يهدف إلى دعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين، والممرضين، والمحاسبين، والمدققين، وغيرها ومنحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً ولمدة خمس سنوات، وبرنامج “اشتراك” الذي تتحمل بموجبه الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، وذلك لمن تقل رواتبهم عن 20 ألف درهم شهرياً. وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة.
رؤية الإمارات..
وشكل التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في رؤية الإمارات 2021، وذلك من خلال التركيز على تدريب المواطنين في العديد من المجالات لتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية وإطلاق إمكاناتهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
قرارات..
وفي سبتمبر 2019 عقد مجلس الوزراء جلسة خاصة اتخذ خلالها 10 قرارات إستراتيجية لدعم ملف التوطين تضمنت توفير 20 ألف وظيفة للمواطنين في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، واعتمد صندوق بـ 300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن، وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين وتدريب 8 آلاف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة.
وأقر المجلس تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي وخاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة، وقصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.
الاجتماعات السنوية..
بدورها شكلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محطة هامة لإطلاق البرامج والمبادرات المبتكرة من أجل إحراز المزيد من التقدم في مجال التوطين.
وخلال الاجتماعات التي عقدت في عام 2019 وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين.
ونصت المذكرات على أن تتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع المجالس التنفيذية في متابعة تنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي من حيث إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160مهنة ومتابعة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية بشأن توطين وظائف الخدمات المساندة من خلال رفع نسب التوطين بها بنسبة 10 بالمئة سنوياً بحيث تصل إلى 50 بالمئة على الأقل خلال خمس سنوات وفقا لمستهدفات التوطين.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي عقدت في عام 2017 إطلاق 3 مبادرات متنوعة من حيث الأهداف وهي: مبادرة “المرصد الوطني للقوى العاملة” ومبادرة “بوابة الإمارات للتوطين” إضافة إلى مبادرة “برنامج التوطين النوعي”.
قطاع المصارف والتأمين..
وشهدت الإمارات خلال السنوات الماضية، صدور قرارات ملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين، من خلال تحمّل الدولة جزءاً من المكافآت الشهرية التي يحصل عليها المواطنون العاملون في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف التدريب المقدمة للموظف المواطن.
وفقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارات الرامية إلى رفع معدلات توطين الوظائف، قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، زيادة عدد الوظائف المقتصرة على مواطني الدولة في القطاع الخاص، ومن الأمثلة على ذلك القرار وزاري رقم 710 لعام 2016 في شأن توطين مهنة مدخلي البيانات للشركات التي تستخدم أكثر من 1000 موظف.
وألزمت الوزارة أصحاب الشركات الخاصة التي تعمل في مجال البناء والإنشاءات ممن تستخدم 500 كادر، أو أكثر بضرورة تعيين موظف إماراتي واحد على الأقل بمنصب ضابط صحة وسلامة مهنية وذلك بدءاً من 2017.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
