أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوما أميريا بقانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان.
تضمن القانون أحكاما أساسية لكل من يشغل إحدى الرتب العسكرية أو الوظائف المدنية الواردة في موازنة الشرطة المحلية.
و نص القانون في مادته الثالثة على إعادة هيكلة قوة الشرطة المحلية الملحقة بالقيادة العامة لشرطة عجمان، لتصبح هيئة نظامية مدنية تتألف من ملاك عسكري وملاك مدني، يرأسها ولي العهد وتستمر بشخصيتها الاعتبارية ذاتها وإعادة تسمية قوة الشرطة المحلية لتصبح” الشرطة المحلية لإمارة عجمان”.
و نص القانون في المادة الرابعة على وضع أهداف للشرطة المحلية في إمارة عجمان تتلخص في العمل على المحافظة على الأمن العام و النظام العام والآداب العامة، وتوفير أسباب الطمأنينة والاستقرار لجميع أفراد المجتمع في الإمارة وحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة و توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام و الالتزام بها والإسهام في تفعيل الدور المجتمعي في مجال الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
و أشار القانون في المادة الخامسة إلى مهام و صلاحيات الشرطة المحلية في إمارة عجمان بشكل تفصيلي و منحها صلاحية تعهيد إدارة أي من اختصاصاتها ذات الطبيعة الفنية إلى شركة خاصة.
و تضمن الفصل السادس من القانون صلاحيات رئيس الشرطة المحلية في إمارة عجمان و شملت اعتماد السياسات و الخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق الشرطة المحلية لأهدافها و إقرار مشروع الموازنة العامة للشرطة المحلية ومشروع حسابها الختامي وأي صلاحيات أخرى ذات صلة بمهام وصلاحيات الشرطة المحلية تنص عليها التشريعات السارية في الإمارة.
و تطرقت المادة السابعة من القانون إلى وضع صلاحيات محددة لقائد عام الشرطة المحلية في إمارة عجمان / أ/ يتولى بموجبها الإشراف على إدارة الشرطة المحلية وتصريف شؤونها اليومية و توجيهها وتحديد وتنسيق وتطوير عملها في إطار أهدافها ومهامها وصلاحياتها والسياسة الأمنية والاستراتيجية لوزارة الداخلية ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:.
1. إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الأمنية المتعلقة بالإمارة و رفعها إلى الرئيس للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد الاعتماد.
2. اعتماد القواعد المنظمة لضمان أمن وسرية المعلومات المتعلقة بأنشطة الشرطة المحلية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
3. الإشراف اليومي على منتسبي الشرطة المحلية ومتابعة شؤونهم، وتنفيذهم لمهامهم.
4. اقتراح مشاريع التشريعات المتعلقة بأهداف الشرطة المحلية واختصاصاتها، ورفعها للسلطة المختصة.
5. اعتماد الأنظمة الشرطية، وخطة رفع كفاءة منتسبو الشرطة.
6. تشكيل اللجان الدائمة و المؤقتة و فرق العمل التابعة للشرطة المحلية، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل الشرطة المحلية أمام الجهات المماثلة الدولية والإقليمية والمحلية والغير، وفي اللقاءات الدولية والمؤتمرات.
8. اعتماد التقرير السنوي عن أعمال وإنجازات الشرطة المحلية، ورفعه للرئيس.
9. أي صلاحيات أو مهام أخرى تساهم في تحقيق أهدافها يكلف بها من قبل الرئيس.
و يحق للقائد العام كذلك تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة لمن يراه مناسبا من الملاك العسكري، على أن يكون التفويض خطيا ومحددا زمانيا وموضوعيا.
ونصت المادة الثامنة من القانون على ايجاد هيكل تنظيمي و وظيفي للشرطة المحلية في إمارة عجمان يتضمن الإدارات الرئيسية فيها و الأقسام التابعة لها على نحو يتناسب وأهدافها ومهامها و صلاحياتها إلى جانب هيكل وظيفي ليتم إعدادهما واعتمادهما وفقا للإجراءات المعمول بها في الحكومة، وبما ينسجم مع الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي لوزارة الداخلية.
و أوضح الفصلان التاسع و العاشر من القانون موضوع تسوية أوضاع منتسبي قوة الشرطة المحلية من خلال إنهاء خدمات المواطنين من منتسبي قوة الشرطة المحلية و إعادة تعيينهم في الشرطة المحلية كمدنيين ونقل العسكريون و المدنيين غير المواطنين من قوة الشرطة المحلية إلى الشرطة المحلية وإشراك منتسبي الشرطة المحلية المواطنين من الملاك المدني في نظام المعاش أو المكافأة المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة دون أن تتحمل الشرطة المحلية أي نفقات عن ضم مدة الخدمة السابقة، أو عن مدة الخدمة السابقة على اكتساب جنسية الدولة.
ونص المرسوم على أنه بمجرد صدور هذا القانون يلغى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، كما يلغى أي نص أو حكم ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون وأن يستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى قوة الشرطة المحلية الصادرة بموجب المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2013 بشأن الشرطة المحلية في إمارة عجمان، وذلك إلى حين إصدار الأنظمة و اللوائح و القرارات المنصوص عليها في هذا القانون وأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات