القاهرة-(د ب أ):
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره اليوم الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 41 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”.
وذكرت مواقع اليكترونية مصرية اليوم الخميس، أن المحكمة عاقبت 28 متهما بالسجن المشدد 15 عامًا، ومتهم حدث بالسجن 5 سنوات، كما قضت ببراءة 12 متهما في القضية.
وجاء الحكم بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين لصدور حكم أول درجة غيابيًا بالسجن المشدد، وبعد ضبطهم أعيدت إجراءات محاكمتهم.
كانت محكمة النقض قضت، في حكم نهائي بات، بتأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم عبدالرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى آب/ أغسطس 2013.
كما خففت المحكمة حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما، من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها.
كانت المحكمة استمعت لأقوال أحد الشهود الذي أكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
وأضاف الشاهد، أن التعليمات المستديمة لقوات الفض تمثلت بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعي عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.