تونس-(د ب أ):
أدى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية اليوم الخميس، بعد تعيينهم من قبل الرئيس قيس سعيد في خطوة أثارت انتقادات من المعارضة.
وتتكون الهيئة من سبعة أعضاء يترأسها فاروق بوعسكر الذي كان عضوا في الهيئة.
وستتولى الهيئة الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية المقرر في 25 تموز/يوليو المقبل والانتخابات البرلمانية المقررة في 17 كانون أول/ديسمبر المقبل.
وفي نيسان/أبريل أصدر الرئيس سعيد مرسوما يقضي بتعديل الهيئة الدستورية معتمدا على صلاحياته التشريعية والتنفيذية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميده البرلمان يوم 25 تموز/يوليو الماضي ومن ثم حله في آذار/مارس الماضي.
ولقيت خطوته انتقادات من المعارضة التي تتهم سعيد بالانقلاب على الدستور وتعزيز خططه للهيمنة على الحكم، مشيرة إلى مخاوف من ضرب استقلالية الهيئة.
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية يتوقع أن تفضي إلى تغيير نظام الحكم بينما يواجه ضغوطا من الداخل ومن شركاء تونس في الخارج لإطلاق حوار وطني للتوافق حول الإصلاحات.