أبوظبي- وام : شهد العمل البرلماني في عهد فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله ” نقلة نوعية على مستوى الأداء والتأثير على الصعيدين التشريعي والرقابي انتقل خلالها المجلس الوطني الاتحادي إلى مرحلة التمكين التام ليصبح ركيزة أساسية في صناعة القرار وشريكا فاعلا في صناعة مستقبل دولة الإمارات.
وشكل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه الراحل الكبير في عام 2005، خارطة الطريق نحو تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم.
وخلال عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شهدت الإمارات تنظيم 4 دورات انتخابية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تكرس خلالها نهج الشورى الذي طالما تميزت به دولة الإمارات.
وأقيمت الانتخابات الأولى للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر 2006 وذلك وفقاً لقرار رقم /3/ لسنة 2006 الصادر عن رئيس الدولة، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم /4/ لسنة 2006 الذي حدّد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة الإمارات 6,595 عضواً، موزعين على جميع الإمارات، وبلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي من كافة إمارات الدولة 456 مرشحاً.
وتمت عملية التصويت بشكل إلكتروني، واستخدمت تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هويتهم.
وكان للمرأة الإماراتية حضور بارز في هذه الانتخابات، حيث شهدت فوز أول أمراه إماراتية بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، كما تم تعيين ثمان عضوات من قبل حكام الإمارات، وبذلك شغلت المرأة عام 2006 تسعة مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي، أي بنسبة 22.5 في المائة، وهي من أعلى النسب عالمياً.
وتمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في يوم 24 من سبتمبر 2011م التجربة الثانية، وإحدى المراحل المهمة في برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم فيها زيادة كبيرة لشريحة المواطنين المشاركين في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية /135,308/ أعضاء، فيما بلغ العدد الأولي للمرشحين /469/ من بينهم 85 مرشحة، موزعين على إمارات الدولة، وتوزعت قائمة الناخبين في كل إمارة بنسبة 54% ذكور، و46 % إناث.
وشهدت انتخابات عام 2011 استخدام المرشحين لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، للترويج الانتخابي، ومخاطبة الناخبين، كما تم اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزا انتخابيا على مستوى الدولة وفي الانتخابات الثالثة عام 2015 طبقت عملية التصويت المبكر للمرة الأولى في الدولة وصولاً ليوم الانتخاب الذي جاء في 3 أكتوبر، وارتفع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى نحو 224 ألف ناخباً، وهو نصف عدد من يحق لهم التصويت، ومثلت المرأة منها ما نسبته 48 في المائة.
وبلغ عدد الناخبين المشاركين 79 ألفا و157 ناخباً، فيما بلغ عدد المرشحين في السباق الانتخابي 330 مرشحاً من جميع الإمارات، كما تميزت الانتخابات بمشاركة كبيرة من قبل كبار السن.
وفي عام 2019 شكل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتمثيل المرأة مناصفة مع الرجل في المجلس الوطني الاتحادي نقطة تحول فارقة في مسيرة دعم المرأة الإماراتية.
وشهدت انتخابات المجلس في ذلك العام زيادة بنسبة 48.5 في المائة في عدد المصوتين مقارنة مع الدورة السابقة، وهو ما يبرز حرص المواطن على المساهمة بفاعلية في عملية صنع القرار والارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.
