أعرب المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن عميق الحزن وبالغ الأسى الذي أَلَمَّ بشعب الإمارات وقيادته والأمتين العربية والإسلامية بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي برحيله فقد العالم قائداً شهدت له كافة المحافل والمواقف بالرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة والحرص الكبير على المجالات الإنسانية والتنموية محلياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
واستذكر المجلس في بداية اجتماعه مآثر فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ومسيرته الطويلة التي امتدت على مدار أكثر من 50 عاماً في خدمة الوطن بكل إخلاص وتفاني وحرص كبير على تنمية الوطن والنهوض به، وتوفير احتياجات المواطنين من خلال تلمسها والمبادرة لتقديمها في كافة إمارات الدولة، وهذا ما تحقق للدولة في عهده رحمه الله تنمية شاملة ورفاها معيشيا ومستوى متقدما للدولة في كافة المؤشرات، وابتهل سمو رئيس المجلس وأعضائه للمولى عز وجل بالدعاء لفقيد الوطن بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والصالحين.
كما أكد المجلس أن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة حفظه الله يعد خير خلفٍ لخير سلف، وسيكمل سموه المسيرة الحضارية للدولة على خطى مؤسس الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وقائد التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله، ولسموه التاريخ المشهود في خدمة الوطن وحرصه الدائم على مواطنيه وسعيه لتطوير كافة المجالات والقطاعات برؤية مميزة ومبادرات رائدة، وبارك المجلس لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان انتخابه رئيسا للدولة “حفظه الله”راجين من المولى سبحانه أن يوفقه لما فيه خير البلاد والعباد.
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على أعماله والتي شملت متابعة المشروعات العامة للحكومة وسير العمل فيها، ومستوى الخدمات الحكومية وخطط تطويرها، وتحديث الأنظمة التشريعية من خلال قوانين وقرارات ولوائح تواكب التقدم في كافة المجالات.
وأصدر المجلس القرار رقم /13/ لسنة 2022 م بشأن تنظيم مهنة الإرشاد السياحي في إمارة الشارقة، وتضمن القرار مختلف الأحكام والمواد القانونية التي تنظم المهنة من حيث اشتراطات الترخيص ومزاولة المهنة والتزاماتها، واختصاصات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في تطبيق أحكام القرار.
واعتمد المجلس برنامج إدارة وحوكمة البيانات لحكومة الشارقة، الذي يهدف إلى إدارة البيانات الحكومية وفق منهجية شاملة وإطار عملي يعالج بدوره دورة حياة البيانات، ويتضمن إنشاء هيكلية تشغيلية على مستوى الإمارة، وحصر وتحديد جميع أصول البيانات الحكومية، وتقييم القيمة الرقمية لمكونات البيانات وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إمارة الشارقة.
وسيشمل البرنامج تطبيق منهجية موحدة ومركزية لمشاركة البيانات الحكومية وتعزيز جودتها وأمنها وإدارة مشاركتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة البيانات الحكومية، وسيشمل كافة الدوائر والهيئات في إمارة الشارقة على عدة مراحل وذلك لتحقيق أفضل النتائج والأهداف المرجوة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توطئةً لإصداره.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
