الوحدة – د ب أ
أنهى القضاء الموريتاني اليوم الجمعة التحقيق في تهم فساد وغسل أموال للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدداً من المقربين منه.
وقال مصدر قضائي إن قضاة التحقيق أبلغوا المحامين المدافعين عن المتهمين، بنهاية التحقيقات بعد أكثر من 12 شهراً من التحقيقات والاستجوابات، والاعتقالات، وحجز ومصادرة الممتلكات، وأخيراً إرسال بعثة تحقيق إلى تركيا، لتتبع أموال يُفترض أنها للرئيس السابق.
ويقول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه إن الملف “كيدي” وسياسي بامتياز لتصفيته، بعد محاولته العودة إلى العمل السياسي عبر الحزب الحاكم.
وأعلنت النيابة الموريتانية حجز أموال طائلة للرئيس السابق ومقربين منه قالت إنه اكتسبها بطرق غير شرعية.
واتهمت النيابة 13 شخصاً بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عبر فوائد من عقود ومزايدات وغيرها،
واتهمتهم بمنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير الشرعي، وإخفاء عائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال.