“اقتصادية أبوظبي” تُطلق الإطار العام لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال “أبوظبي تبتكر”

أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، “أبوظبي تبتكر”، الذي يعد الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، ويتضمن إطلاق نحو 14 مبادرة خلال العام الحالي.

ويأتي إطلاق الإطار العام بناء على دراسات قام بها مكتب أبوظبي للتنافسية لمعرفة الجوانب والعوامل المؤثرة في تشجيع وتحفيز الابتكار والمبتكرين، وتحليل واقتراح المحاور التي يجب التركيز عليها لتطوير منظومة الابتكار، وتماشياً مع مساعي «اقتصادية أبوظبي» لتوفير إطار مؤسسي وتشريعي مُحفز للابتكار والبحث والتطوير في القطاعات الحيوية.

وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ” يعتبر الابتكار عاملاً وداعماً أساسياً في مسيرة أبوظبي، الأمر الذي يؤكده تصنيفها الأولى إقليمياً في الابتكار وفقاً لمؤشر الابتكار العالمي 2021. ويأتي إطلاق الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار بالإستناد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بحيث تشكل ضمانة لرعاية وتطوير الأفكار والابتكارات وتحويلها إلى مشاريع مزدهرة تسهم في المحافظة على مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأعمال والإستثمارات”.

ويشمل الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار خمسة محاور هي: المواهب والمعرفة، والتمويل، والمساحات والأماكن، والطلب، والثقافة والمحفزات.

في مجال المواهب والمعرفة، يستهدف الإطار إدارة وجذب المواهب، والمواهب التقنية، وخبرة ريادة الأعمال والشركات، وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا والابتكار .

في جانب التمويل، يسعى الإطار لوضع سياسات داعمة لتوفير حوافز لرؤوس الأموال للإستثمار في الابتكارات ودعم تحويلها لمشاريع عبر دورة المشروع، ويشمل ذلك المنح الحكومية والقروض المصرفية، وتمويل المشاريع، والتمويل الجماعي، والإستثمار في الشركات الناشئة مقابل الحصول على حصة فيها.

وضمن جهود مكتب أبوظبي للتنافسية لتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال في مختلف المراحل، يعمل على توفير إمكانية الوصول إلى المساحات والأدوات والوسائل اللازمة للمبتكرين لتحويل إفكارهم إلىى خدمات ومنتجات مبتكرة وملموسة وتفعيل قيمتها التجارية.

ويعمل الإطار على توفير حوافز للمؤسسات العامة والخاصة للتعاون مع الشركات الناشئة والشركات التي تعتمد على الابتكار، وزيادة مشترياتها منها وذلك من أجل خلق وزيادة الطلب على الابتكارات، الأمر الذي يُشكل ضمانة لتحويل الابتكارات إلى مشاريع ملموسة وتشجيع المبتكرين وريادة الأعمال. كذلك، يستهدف الإطار العام ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج.

وتضم المبادرات والمشاريع التي يعتزم مكتب أبوظبي للتنافسية إطلاقها خلال العام المقبل ضمن هذه المحاور توسيع نطاق الإقامة الذهبية لتشمل المبتكرين ورواد الأعمال، ووضع إطار لمصادر تمويل الابتكار ، ودعم منح براءات الاختراع عبر برنامج تكامل، وتوسيع نطاق براءات الاختراع للمقيمين في أبوظبي، وتوسيع نطاق حاضنات الابتكار،, وإطلاق الدليل الإرشادي للحاضنات وضم مساحات عمل جديدة وتعزيز التعاون مع مختبرات تطوير الأفكار والابتكارات محلياً وعالمياً، وتمكين تفعيل القيمة التجارية للإبتكارات وتسويق وترويج الابتكارات عبر المنصات، وتعزيز التعاون الدولي لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأسيس وحدة للملكية الفكرية، وإطلاق برنامج للمخترعين الشباب، وإطلاق برنامج أبوظبي لبراءات الاختراع، ودعم جهود مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبرنامج مستوى الجاهزية التكنولوجية.

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ” يأتي إطلاق الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار لوضع الأسس الراسخة لتوفير البيئة الملائمة لنمو وإزدهار الابتكار وتحقيق الإستفادة القصوى من الأفكار الرائدة في قطاع الأعمال. وفي سياق جهودنا للتطوير المستمر، قمنا بدراسة العوامل التي أسهمت في تحقيق إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن الجوانب التي تتطلب تحسينات في منظومة الابتكار”.

وأشار سعادته إلى الاهتمام الكبير من الشركاء الاستراتيجيين بالمبادرات التي أطلقها مكتب أبوظبي للتنافسية ضمن جهودها لدعم منظومة الابتكار في الإمارة مثل برنامج ترخيص حاضنات الابتكار التي تستثمر في الحلول التقنية المبتكرة ودعم تنمية المشاريع المبتكرة، وضمان قيامها بتوفير البيئة المناسبة مثل الموارد والأدوات اللازمة لرعاية وتنفيذ مشاريع رواد الأعمال.

وخلال العام الماضي، قامت إدارة الابتكار والمعرفة بمكتب أبوظبي للتنافسية بتفعيل عدد من المشاريع المرتبطة بمنظومة الابتكار، ووضع الإطار العام لتعزيز المنظومة وطرحها للشركاء الفاعلين، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في العديد من المسرعات والبرامج التمكينية ولجان التقييم والتحكيم، وتنظيم ورش عمل وبرامج تثقيفية لدعم الابتكار والملكية الفكرية. وساهمت إدارة الابتكار والمعرفة في دعم مشاريع الشركاء المرتبطة بسد الثغرات في منظومة الابتكار مثل مشاريع البحث والتطوير وتمويل النماذج التطبيقية وتفعيل القيمة التجارية للشركات الناشئة وخارطة منظومة الشركات المتوسطة والصغيرة ومشروع الإقامة الذهبية مع مكتب أبوظبي للمقيمين. ودعم جهود مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة وشهدت الفترة الماضية تقييم 955 طلب دعم براءة اختراع من خلال برنامج تكامل، الذي يستهدف توفير الدعم للمخترعين وترسيخ ثقافة الابتكار في دولة الإمارات، وتقديم الدعم لـ352 طلباً مستوفياً لشروط تسجيل براءة اختراع، وحصلت 153 فكرة منها على براءات اختراع.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات