الوحدة – د ب أ
ونفت لجنة في الوزارة أي علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بالإغلاق، وقالت إن “جهة عسكرية متمثلة في حرس المنشآت النفطية، وبتعليمات من أطراف سياسية” أقدمت على ذلك.
وقالت الوزارة: “علاوة على الأضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية نتيجة عدم تمكينها من تنفيذ التزاماتها، والإضرار بالمكامن والبنية التحتية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، إلا أن النتائج المترتبة وتداعيات الإيقاف في ظل وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول، إضافة للآثار السلبية على القطاع وعلى الدولة”.
ولخصت الوزارة أبرز هذه الآثار في انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة، وانخفاض إنتاج الكهرباء، وانخفاض عائدات النفط المالية، في فترة ارتفاع الأسعار الدولية، وفقدان زبائن في السوق الدولية، ما سيؤثر على مصداقية التعاملات مع ليبيا مستقبلا، بالإضافة لتأثير الإقفال على المكامن النفطية والمعدات، فضلا عن تفاقم شح الوقود وغاز الطهي نتيجة توقف مصفاة الزاوية، وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
وتخسر ليبيا نتيجة للإغلاق نحو نصف إنتاجها، الذي كان يقدر بـ 1.1 مليون برميل في اليوم.