أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء “مسؤولية”، حملة توعية موسعة لمكافحة المخدرات تستمر على مدار ستة أشهر، بهدف زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المواد المخدرة والإدمان، وذلك في إطار تحقيق أهداف المركز بما يتماشى مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز الوعي المجتمعي للتصدي للسلوكيات والظواهر السلبية، بما يدعم الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
تستهدف الحملة توصيل التوعية القانونية بطريقة مبتكرة، إلى الفئات المستهدفة من الشباب، والأجيال الناشئة المتمثلة في طلاب المدارس، إضافة الى أولياء الأمور، من خلال تنويع وسائل التثقيف واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم المادة التوعوية عبر مختلف المنصات الإعلامية كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية والتقارير الصحفية، مع التركيز على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لانتشارها على نطاق واسع بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال إنتاج المواد المرئية والمسموعة والإلكترونية، كالأفلام التوعوية والمسامع الإذاعية والفيديوهات الإلكترونية، إلى جانب نشر عدد كبير من النشرات التوعوية التي تتضمن المعلومات الأساسية عن تعاطي المواد المخدرة وخطورتها وآثارها السلبية.
كما تتضمن نشر مجموعة من القصص والوقائع التي عرضت أمام المحاكم، بغرض استخلاص العبر منها، فضلا عن المحاضرات المباشرة التي سينظمها المركز لطلاب الجامعات والمدارس، وكذلك المحاضرات التي تعقد في المجالس، بهدف تسليط الضوء على دور أولياء الأمور في الوقاية من هذه الآفة، وحماية الأبناء من الوقوع في براثن المخدرات.
وتتركز أهداف الحملة في العمل على زيادة الوعي لمواجهة تعاطي المواد المخدرة والإدمان، من خلال بيان الأسباب المؤدية إلى التعاطي سواء كانت فردية أو مجتمعية أو أسرية، وبيان المؤشرات الدالة عليه سواء كانت جسدية أو سلوكية أو بيئية، والآثار الناتجة عن التعاطي سواء على الفرد أو المجتمع، وإبراز أهمية دور الأسرة في مكافحة تعاطي المخدرات من خلال تسليط الضوء على الالتزامات التي تقع على الوالدين في متابعة أبنائهم ودورهم الرقابي على سلوك وتصرفات أبنائهم وملاحظة أية تغيرات غير طبيعية على سلوكهم، ما يساعد في الاكتشاف المبكر لتورطهم في تعاطي المخدرات، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الجهات المختصة إذا تبين أن أحد أفراد الأسرة متعاطي، ما يساعد في حصوله على المساعدة والدعم بشكل مبكر ويسهم في سرعة تعافيه، وتوضيح الجانب التشريعي عن طريق بيان النصوص القانونية التي تساعد في طلب العلاج، وبيان تعامل المشرع الإماراتي مع المتعاطي باعتباره مريض بحاجة الى علاج وتأهيل، والحالات التي تمنع من تحريك الدعوى الجزائية، والإجراءات التي يتعين اتخاذها عند اكتشاف حالة لمتعاطي بين أفراد الأسرة.
ويبدأ الدور الرئيس في مكافحة تعاطي المواد المخدرة، من الأسرة وقيام الوالدين بالدور التوجيهي والرقابي والتثقيفي للأبناء، ولاسيما أن كل مرحلة من المراحل العمرية للإبن لها طريقة معينة في التوعية، حيث يتعين على الوالدين تثقيف الأبناء ممن تجاوزوا سن الـ 15 حول مضار المخدرات وما تسببه من تحطيم لأحلامهم وعدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعة أو الوظائف في المستقبل، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالأبناء من خلال قضاء الأوقات معهم، والتعريف بالآثار القانونية والصحية التي تترتب على التعاطي، والتركيز على ضرورة حث الأبناء على اختيار الصديق الصالح، وإخبارهم بوجودهم الدائم عند تعرضهم لأي مشكلة، مع ضرورة إكسابهم مهارات رفض المواد المخدرة عند عرضها عليهم.
ويعد التشريع من أهم القنوات التي تستخدم في مكافحة انتشار المخدرات، وجاءت التعديلات التي لحقت المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، لتحقيق الفاعلية في مكافحة تعاطي المخدرات من خلال النظر إلى المتعاطي على أنه مريض بحاجة إلى علاج وليس متهم، وذلك بغرض منحه الفرصة لتقويم سلوكه وإعادة تأهيله حتى يكون عضوا صالحا في أسرته ومجتمعه، وذلك من خلال إمكانية استبدال المحكمة العقوبة المقيدة للحرية إلى الإيداع في وحدات العلاج وتأهيل المدمنين وفقا لنص المادة 45 من المرسوم بقانون، فضلا عن الصلاحية المخولة للنائب العام في إيداع مرتكبي جرائم التعاطي في وحدة العلاج وعدم تحريك الدعوى الجزائية في حالة اجتيازه فترة العلاج، إضافة إلى الحق المخول للمتعاطي أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الثانية أو ممن يتولى تربيته في التقدم بطلب العلاج إلى وحدة العلاج أو النيابة العامة أو الشرطة بغرض طلب العلاج مما يعفيه من تحريك الدعوى الجزائية.
وتشجيعا على التقدم بطلب العلاج والحصول على الدعم والرعاية اللازمة، سواء من المتعاطي أو الأسرة التي ينتمي إليها، فقد راعى المشرع أن يكون ذلك بسرية تامة، حفاظا على سمعة المتعاطي وأسرته، لذلك نص صراحة على اعتبار جميع البيانات والمعلومات الخاصة بشؤون المدمنين والمتعاطين المودعين في الوحدة من الأسرار التي يحظر في غير الأحوال التي ينص عليها القانون إفشائها أو إذاعتها، ويعاقب من يخالف هذه المادة بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتبع المشرع سياسة خاصة في العقاب، قائمة على التدرج بالعقوبة وفقا لعدد مرات التعاطي، وأجاز النزول بالعقوبة المقررة قانونا خلافا لبقية الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأعاد النظر في شخص المتعاطي إن كان أجنبياً فبعد إن كان الإبعاد وجوبيا في حقه أصبح جوازيا، وذلك حتى لا يحرم من فرصة العودة مرة أخرى الى المجتمع كعضو صالح ومنتج.
وأيضا لمنح المتعاطي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فرصة العلاج والتأهيل، فقد نص القانون في المادة السابعة منه على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي يخضع فيها المحكوم عليه لبرامج العلاج والتأهيل والتدريب الرياضي والمهني، إضافة إلى برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
