“الطاقة والبنية التحتية” تنظم أول ملتقى حواري لأندية الحماية والتعويض “پي آند آي” في لندن

نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية القانونية أول ملتقى حواري لأندية الحماية والتعويض “پي آند آي”تحت عنوان “نحو تعزيز التنافسية بين أندية الحماية والتعويض في القطاع البحري لدولة الإمارات” وذلك بمقر المنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع “فيشت وشركاه” للإستشارات القانوينة.

شارك في الملتقى أكثر من 20 خبيرا وممثلاً عن أندية الحماية والتعويض وشركات المحاماة والموانئ البحرية إلى جانب مسؤولين من وزارة الطاقة والبنية التحتية .

ناقش الخبراء مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دولة الإمارات وأهمية إنشاء مكاتب لأندية الحماية والتعويض في الدولة ودور ذلك في تعزيز المكانة العالمية للإمارات في القطاع البحري.

و قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري في كلمتها خلال الملتقى الحواري : “تؤدي أندية الحماية والتعويض في دولة الإمارات دورًا مهمًا في ضمان سلامة القطاع البحري واستمرارية العمليات التجارية من خلال تقليل الإلتزامات وتعزيز الأمن المالي..كما تعد شركات الشحن البحري والطواقم البحرية ركيزة رئيسة للقطاع البحري حيث عادة ما يتحملون القدر الأكبر من المخاطر لضمان التدفق السلس للتجارة.. وبالنسبة لنا تعد سلامة البحارة والأمن المالي للشركات العاملة في القطاع البحري من أهم أولوياتنا لذا فإن أندية الحماية والتعويض مهمة للغاية كونها تقدم تعويضات في شكل تغطية تأمينية للبحارة إضافة إلى دعم شركات الشحن في حالة فقدان الممتلكات أو فرض غرامات مالية عليها”.

و أكدت أن دولة الإمارات تعد من أهم المراكز البحرية على مستوى العالم و يسهم القطاع البحري بأكثر من 90 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للدول وتعتبر بفضل موقعها الإستراتيجي في قلب طرق التجارة العالمية مكانًا مثاليًا لأندية الحماية والتعويض لإنشاء مكاتبها وتقديم خدماتها للشركات البحرية الرائدة في مختلف أنحاء العالم إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة في القطاع البحري العالمي.

من جانبها قالت جاسمين فيشت الشريك الإداري في “فيشت وشركاه” للإستشارات القانونية: “” ندرك الدور المهم الذي تؤديه شركات التأمين في التوصل إلى تسوية عادلة ومقبولة خلال النزاعات ..ووفقًا للنتائج التي توصلنا إليها تمثل أقساط التأمين أكثر من 30 في المائة من نفقات مالك السفينة الأمر الذي يؤكد أهمية أندية الحماية والتعويض بالنسبة لعمليات الشحن البحري..كما توفر هذه الأندية خدمات الدفاع عن المؤمّن عليهم ما يجعلها قوة مؤثرة خلال الحوادث الكبرى وطرفا مهما في معظم إجراءات المحاكم البحرية “.

و أعربت عن الفخر بالتقدم الذي حققه القطاع البحري في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية لافتة إلى أنه إضافة إلى تصنيفها في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن أهم المراكز البحرية الدولية تضم الإمارات 20 ميناءًا رائدًا وأكثر من 27000 شركة بحرية.

وأضافت :”رغم هذه النتائج المتقدمة فإننا نهدف إلى أن تكون الدولة مركزًا بحريًا عالميًا ..ونعتقد أن أندية الحماية والتعويض ستلعب دورًا مهمًا في تعزيز البنية التحتية البحرية لدولة الإمارات من خلال تأمين أعمال شركات الشحن البحري وحماية 1083 بحارًا يخدمون القطاع البحري في الدولة”.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات