8 ملايين كازاخستاني يقولون نعم للتعديلات الدستورية

نور سلطان-الوحدة:
وافق 77.18٪ من الناخبين الكازاخ البالغ عددهم 8 ملايين شخص في التصويت على التعديلات والإصلاحات الدستورية، وقال 18.66٪ بـ “لا”، بينما اعُتبرت 4.16٪ من الأصوات باطلة، وأظهرت النتائج الرسمية الأولية إن نسبة المشاركة بلغت 68.06٪، وذلك خلال الاستفتاء التي تم أمس على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، مما يمهد الطريق لتغيير 33 مادة، أو ثلث مادة الوثيقة التي تم تبنيها في البداية في عام 1995، حيث تهدف الإصلاحات إلى تعزيز صلاحيات البرلمان والسلطات المحلية، ودعم آليات حماية حقوق الإنسان. وقد تم إجراء الاقتراع في 10012 مركز اقتراع بما في ذلك 65 مكتب تمثيلي لكازاخستان في 52 دولة.
ونقل بيان صحفي لوزارة الخارجية في كازاخستان عن نورلان عبدروف، رئيس لجنة الاستفتاء المركزية، قوله عن إعلان النتائج الرسمية الأولية للتصويت: “تم احتساب الأصوات الُمدلى بها في جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 10،012 مركزاً، وأيضا الانتهاء الآن في جميع أنحاء البلاد وخارجها”، فيما أكد مختار تيلوبردي، نائب رئيس الوزراء – وزير خارجية كازاخستان إجراء الاستفتاء بطريقة عادلة وشفافة بما يتماشى مع المعايير والمبادئ الديمقراطية، موجها الشكر إلى العديد من المراقبين المحليين والأجانب على مراقبة الاستفتاء.
وأضاف تيلوبردي: “كان الاستفتاء لحظة تاريخية لكازاخستان، حيث تعني التعديلات التي تمت الموافقة عليها مرحلة جديدة في تطوير دولتنا لأنها تهدف إلى تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان والمؤسسات الديمقراطية في كازاخستان “.
وأضاف الوزير تيلوبردي:”ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة المنافسة في النظام السياسي كازاخستان وتوسيع مشاركة المواطنين في حوكمة الدولة، إضافة إلى التغييرات المهمة الممثلة في الحظر النهائي القاطع لعقوبة الإعدام، والذي يجب تدوينه بوضوح في الدستور المُجدَّد، بما يتماشى مع التزامنا وفقًا للبروتوكول الاختياري الثاني لاتفاقية عام 1966 بشأن الإصلاحات المدنية والسياسية الذي صدق عليه برلماننا مؤخرًا.”
وقال الوزير تيلوبيردي:”في الواقع، هذه مجرد خطوة أولى نحو بناء كازاخستان جديدة، وينتظرنا عمل كبير لتنفيذ التعديلات على المستوى الدستوري والتشريعي، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا ونحن ندخل فصلًا جديدًا في تاريخ كازاخستان الحديث “.

وأوضح بأن التعديلات التي تمت الموافقة عليها ستؤثر على ثلث الدستور (33 مادة)، وبما يسهل تنفيذها تحولًا شاملاً لنموذج دولة كازاخستان بأكمله، بما في ذلك الانتقال من شكل حكومي “فوق رئاسي” إلى جمهورية رئاسية مع برلمان مؤثر وحكومة خاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى تقليص سلطات الرئيس، وتعزيز دور البرلمان والسلطات المحلية بشكل كبير، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة إنشاء المحكمة الدستورية وإعطاء ولاية دستورية إلى مفوض حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد الرئيس توكاييف أنه لن يكون هناك تكرار لشهر يناير المأساوي، بعد أن أدلى بصوته في قصر تلاميذ المدارس بالعاصمة يوم 5 يونيو، وقال: “الهيئات المخولة تحقق في الحالات بدقة، ومكتب المدعي العام ينشر جميع المواد المتعلقة بالتحقيق، كما أن التحقيق مفتوح وشفاف ويتم إجراؤه على مستوى عالٍ، وليست هناك حاجة لدعوة خبراء دوليين، وسنواصل هذا العمل”.
وأشار الرئيس إلى أن “حجم الدمار الذي تسبب فيه الإرهابيون وقطاع الطرق كان مرعباً”، حيث تضرر حوالي 1600 مبنى وحرقت حوالي 1000 سيارة وسرقت 3000 وحدة سلاح ناري. قُتل العديد من الأشخاص بمن فيهم الإرهابيون.
واضاف “نحن واثقون من ان هذا كان هجوما ارهابيا يهدف الى تقويض نظام الدولة، ونتيجة لذلك، سيواجه جميع الأشخاص دون استثناء تهماً سواء كانت تتعلق بالمشاركة والتواطؤ في أو، الأسوأ من ذلك، تنظيم الهجمات، ولقد تم التخطيط للهجوم على أوامر الدولة وقيادته بواسطة متخصصين مدربين تدريباً جيداً “.
وقال: “اليوم، تم رفع 5500 قضية جنائية ورفع 500 قضية جنائية في المحاكم، وأن العديد من القادة السابقين للجنة الأمن القومي، وجهاز الأمن في البلاد، رهن الاعتقال الآن بتهمة خيانة الدولة وتجاوز الواجبات الرسمي، وأود أن أؤكد أن 23 فردًا فقط حُكم عليهم بالسجن حتى الآن، وهذا يشير إلى أننا نجري تحقيقات شاملة في هذه الحالات المأساوية، ونعتقد أنه لن تتكرر أحداث يناير المأساوية في بلدنا. استفتاء اليوم هو بمثابة ضمانة، ولقد تعلمنا الدروس”.
وفي الوقت نفسه قالت مفوضة حقوق الإنسان إلفيرا أزيموفا والتي عملت كأمين مظالم حقوق الإنسان في البلاد منذ سبتمبر 2019، خلال إيجاز صحفي أمس:” إن مصير البلاد ومستقبلها سيعتمدان على الجهود التعاونية بين الحكومة والمواطنين، وسيعتمد الكثير على المسؤولية المدنية للمواطنين. “أحد الأهداف الرئيسية من التعديلات المقترحة هو تحسين آليات حقوق الإنسان، حيث يجب أن يكون مفوض حقوق الإنسان أكثر استقلالية وألا يعتمد على أي مؤسسة أو مسؤولين، دون ضغوط من الآخرين، وإذا نجح الاستفتاء، فهو مجرد بداية لعملية طويلة لدمج التعديلات في التشريع”.
وأوضحت أزيموفا إنه إذا تم تبني التعديلات، فهناك قدر هائل من العمل في المستقبل لتنفيذ تطوير القوانين، وإذا تحدثنا عن ثقة الناس في الحكومة، فهذه أيضًا مسألة مسؤوليتنا، وإذا أردنا التصويت، فمن مسؤوليتنا التأكد من أننا نمارس حقنا.
وأشارت أزيموفا إلى أن مسؤولية بناء كازاخستان الجديدة هي أيضًا طريق ذو اتجاهين، المواطنون النشطون الذين يريدون أن يُسمع صوتهم هي مسألة مسؤوليتهم، حيث يجب أن يكون كل مواطن قادرًا بوضوح على الوصول إلى معلومات دقيقة من كل من الدولة والمجتمع المدني “.