نواب لبنانيون يطالبون بتعديل ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
الوحدة – د ب أ
وطلب المتحدث باسم “نواب قوى التغيير” النائب ملحم خلف، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب اليوم الإثنين، من السلطة التنفيذية أن تعدل فوراً ودون إبطاء، المرسوم رقم 2011/6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني، واعتماد الخط 29 لا الخط 23 المحدد اعتباطاً ودون سند قانوني.
وقال النائب خلف إنه في حال التقاعس سنقدم نواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 2011/8/18 لاعتماد الخط 29 خطاً رسمياً لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية”.
وهدد المتحدث بالمطالبة “بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تدرس هذا الملف بكل تفاصيله باعتباره قضية استراتيجية كبرى تتعلق بالأمن الوطني اللبناني وحقوق لبنان الاستراتيجية والسيادية، على أن تقوم هذه اللجنة بوضع الجهات المعنية المرتكبة تحت المساءلة”.
وطالب النائب خلف السلطة التنفيذية “بتوجيه كتاب إنذار للشركة إنرجيان اليونانية أو أي شركة أخرى قد تتعاقد مع العدو لاستخراج الغاز والنفط من ضمن المنطقة المشمولة بالخط 29، وتقديم شكوى ضد العدو الغاصب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج النفط والغاز من حقل مشمول بالخط (29)، مما يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر”.
وطالب السلطة التنفيذية “بتوجيه رسالة اعتراض ضد إسرائيل الى الأمين العام للأمم المتحدة على أن يتم تدوينها في سجلات شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة وعلى موقعها الإلكتروني”.
ودعا النائب خلف إلى وقفة تضامنية في الناقورة بعد قاعدة قوات حفظ السلام في لبنان يوم السبت 11 يونيو (حزيران) للمطالبة بالتعديل “تكريساً لحقوقنا الوطنية، على أن يرفع خلالها فقط العلم اللبناني”.
