منظمات حقوقية ونسوية في تونس تدين إعفاء الرئيس سعيد لقاضيتين بشبهة “الزنا”

تونس-(د ب أ):
احتجت العشرات من المنظمات في تونس اليوم الإثنين ضد قرار الرئيس قيس سعيد عزل قاضيتين بناء على شبهات بارتكاب “الزنا” وتسريب أنصاره لمحاضر أمنية وشهادة كشف العذرية على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعزل الرئيس سعيد 57 قاضيا وردت أسماؤهم في أمر رئاسي نشر بالجريدة الرسمية، معتمدا على صلاحياته التنفيذية والتشريعية منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام، لاتهامهم بالتورط في الفساد.

ومن بين القضاة، ثلاث من النساء وردت بشأنهن اتهامات بارتكاب الزنا في قائمة مسربة أردفت بمحاضر أمنية وشهادة كشف العذرية. وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكاما نهائية.

وأحدث التسريب المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا وانتقادات من قبل منظمات حقوقية التي ألقت باللائمة في ذلك على رئيس الدولة.

واعتبرت نحو أربعين منظمة حقوقية ونسوية من بينها جمعية النساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التونسيين والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، ما جاء في التسريب بـ”المؤشر الخطير” و”تشويه ممنهج للنساء” و”انتهاك خطير لكرامتهن”.

وجاء في البيان المشترك للمنظمات أن جريمة الزنا “تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم”.

وأعلنت المنظمات عن إدانتها “للعنف المسلط على النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون”. وطالبت رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين.

يشار إلى أن القضاة بدأوا إضرابا عن العمل في محاكم البلاد لمدة أسبوع قابل للتجديد بدءا من اليوم الإثنين، بجانب الدخول في اعتصام بالمقرات القضائية احتجاجا على قرار الرئيس عزل القضاة.