سرت(ليبيا)-(د ب ا):
انطلقت أعمال الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة، فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء من مقرها بمدينة سرت.
وبحسب مكتبه الإعلامي، عقد باشاغا اجتماعا تشاوريا؛ لمناقشة تهيئة عدد من المقار الإدارية اللازمة لضمان عمل باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الأمثل، إضافة لبحث الترتيبات اللازمة لاجتماع مجلس الوزراء الثالث المزمع عقده الأسبوع القادم في المدينة.
وصرح باشاغا، في هذا الصدد قائلاً: “لدينا واجب وطني تجاه أبناء الشعب الليبي، وليس في صالح مشروعنا الوطني الذي تبنيناه أن نؤجل عمل الحكومة، ولذلك قررنا ممارسة أعمالنا من مدينة سرت.”
وأضاف: “سوف أحرص وباقي أعضاء حكومتي على التجول في كافة أرجاء البلاد حرصاً منا على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف عن كثب على المختنقات التي تعانيها البلديات، واتخاذ كافة الخطوات لترسيخ مبدأ اللامركزية.”
يذكر أن الحكومة كلفها مجلس النواب، وأدت اليمين القانونية أمامه بداية آذار/ مارس الماضي، ولم تتمكن حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس واستلام مهامها، بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة. الأمر الذي أدى لاختيار مدينة سرت مقرا مؤقتا لها.
وفي سرت أيضا، ناقشت لجنة ،مُشكلة من قبل رئيس مجلس النواب، في اجتماعها الثاني اليوم بحضور الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بالحكومة الليبية، جميع الملاحظات الواردة بتقارير الأجهزة الرقابية ومصرف ليبيا المركزي حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م المقدم من الحكومة بغية تجهيز مشروع القانون لعرضه على مجلس النواب الأيام المُقبلة.
ووفقا لما نقله الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته بفيسبوك عشية اليوم، فقد ناقش الإجتماع أيضا القانون الموحد لمرتبات العاملين بالدولة، في مسعى لتحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية بين جميع شرائح المجتمع.