تونس: الدستور الجديد سيمنع الإضرابات في قطاعي القضاء والأمن

الوحدة – د ب أ

قال عضو في اللجنة الاستشارية التي تعد لمشروع دستور جديد في تونس إنه سيجري حظر الإضرابات في قطاعي القضاء والأمن في الدستور.

وقال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، لقناة “التاسعة” الخاصة، إنه لن يسمح للقضاة ورجال الأمن، بالإضافة إلى العاملين في الجمارك، بالإضراب، وسيدرج هذا المنع في الدستور الذي يجري إعداده ليعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو (تموز)المقبل.

وبينما تجري مشاورات في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد لعرض مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية، يخوض المئات من القضاة إضراباً لعدة أيام، إلى جانب اعتصام في المقار القضائية، احتجاجاً على قرار الرئيس عزل العشرات منهم.