أخبار عربية ودولية

البرلمان الأوروبي يوافق على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات الجديدة التى يصدر عنها ثاني أكسيد الكربون

بروكسل-(د ب أ):
وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على مسودة قانون بشأن منع بيع السيارات التى يصدر عنها ثانى أكسيد الكربون، ويسري القانون فى عام 2035، ضمن مجموعة من القرارات المثيرة للجدل المتعلقة بالمناخ، مما يؤدي، على الأرجح، إلى وضع نهاية للسيارات المزودة بمحركات احتراق فى دول التكتل.

وكتب تيمو فولكن عضو البرلمان الأوروبي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عبر موقع تويتر: “إن هذا نجاح حقيقي للصناعة والمناخ”.

وكتبت مجموعة من نواب حزب الخضر في البرلمان الأوروبي عبر تويتر بعد التصويت أن “15 % من انبعاثاث الغازات الدفيئة تأتي من النقل البري. إن التخلص من هذه الانبعاثات ضروري من أجل التمكن من تحقيق أهدافنا بشأن المناخ”.

ولم تدعم الأغلبية تعديلات طرحها نواب محافظون تهدف إلى تجنب فرض حظر شامل على المركبات التى يصدر عنها ثانى أكسيد الكربون.

وكتب ماركوس فيربر النائب بالبرلمان الأوروبي المنتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا في بيان صحفي: “إن الاتحاد الأوروبي يوجه مستقبل سياسته بشأن النقل إلى طريق ذو اتجاه واحد إلى استخدام التكنولوجيا القائمة على الكهرباء، مما يضر بالانفتاح التكنولوجي والوظائف وبألمانيا كموقع صناعي”.

ويعتزم البرلمان الأوروبي الآن دخول مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتبنى موقفا مشتركا، مما يعني أنه يمكن تعديل الصيغة النهائية للقانون أو التخفيف منها.

ويأتي مشروع القانون في إطار حزمة التغير المناخي التي يتبناها الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 1990 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وتسببت قرارات في أجزاء أخرى من حزمة المناخ في اضطراب في غرفة البرلمان الأوروبي في وقت سابق من اليوم.

ورفض نواب البرلمان الأوروبي إصلاحا مقترحا لمخطط تسعير الكربون بالاتحاد الأوروبي وإصلاحا لنظام تجارة الانبعاثات وأجلوا التصويت على قضايا مناخية أخرى.

وكان مشروع قانون إصلاح نظام تجارة الانبعاثات سيضم وسائل النقل التجارية والمباني إلى القطاعات التي يتعين عليها شراء مخصصات لانبعاثات الكربون التي تطلقها ووضع أهداف جديدة لخفض الانبعاثات.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى