“اقتصادية أبوظبي” ومقاطعة شاندونغ الصينية تعززان التعاون في الصناعة والتكنولوجيا

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع الصناعي، وتعزيز فرص الاستثمارات، بما يحقق المصلحة المشتركة، ويعزز مكانة أبوظبي.
وقع مذكرة التفاهم عبر تقنية التواصل المرئي.. عن الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وعن الجانب الصيني وانج اكسياو، نائب المدير العام في دائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مقاطعة شاندونغ .
وتنص مذكرة التفاهم على إنشاء آلية لتبادل المعلومات من أجل تعزيز التعاون الصناعي، فضلاً عن تنظيم زيارات الوفود وعقد الاجتماعات المشتركة..
وتهدف مذكرة التفاهم لتنظيم برامج للتدريب على ريادة الأعمال والاستشارات الإدارية وفقاً لاحتياجات كل طرف، وتطوير التعاون وتبادل الخبرات وبرامج التدريب بين الشركات العاملة في شاندونغ وأبوظبي.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي : “يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع مقاطعة شاندونغ بجمهورية الصين الشعبية ضمن مساعينا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي، حيث تعتبر الصين من أكبر الشركاء في التجارة غير النفطية، خاصة في مجال التبادل الصناعي، فضلاً عن جهودنا لدفع النمو الصناعي، ومواكبة القطاع للتطورات التكنولوجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، التي تعد من الأهداف الاستراتيجية لاقتصاد أبوظبي”.
وخلال العام الماضي، شهدت تراخيص رواد الصناعة في أبوظبي نمواً كبيراً حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنةً مع عام 2020، فيما ارتفع عدد المصانع الجديدة خلال الفترة نفسها بنسبة 15%، الأمر الذي يعكس إقبال المستثمرين وجاذبية القطاع وفعالية الأنظمة والسياسات والمحفزات التي أطلقتها “اقتصادية أبوظبي” في هذا السياق.
من جانبه، قال خالد بني زامة، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية:” تُركز أبوظبي على تسهيل وتشجيع وتقديم الدعم، فضلاً عن تمويل المشاريع الاستراتيجية، ودعم المؤسسات العالمية ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع نطاقها في الإمارة”.
وأضاف :” تواصل حكومة أبوظبي استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهو ما يعزز من التعاون مع الدول والمناطق التي تتميز باحتضان الشركات المتخصصة ونقل التكنولوجيا من المؤسسات الصناعية المتقدمة والتي تتطلب منها رؤوس أموال كبيرة مثل البتروكيماويات والصناعات الدوائية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا، والدعم اللوجستي، أو من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية والتي تسهم بدورها في تحقيق نتائج ومشاريع ذات جدوى عالية ومستدامة”.
وتمكنت أبوظبي من تطوير إطار متكامل لدعم الاستثمارات المبتكرة حتى خلال فترة الجائحة. إضافة إلى خفض رسوم تأسيس وتجديد الأعمال، تعكس سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي متانة الشراكات بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات