وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس اليوم بقاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وبشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م، ووجه سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون المالية.
و شملت التعديلات التي وافق عليها المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2019 في شأن المالية العامة، تعريف الحساب الختامي الموحد، واستحداث بعض الأحكام المنظمة لإخضاع الشركات الحكومية لقانون المالية العامة، واستحداث بعض الأحكام المنظمة للمعايير المحاسبية المعتمدة لدولة الإمارات .
وأصبح تعريف “الحساب الختامي الموحّد” كما يلي: ” تقرير سنوي يتضمن البيانات الماليّة السنوية الموحّدة للحكومة الاتحاديّة والذي تعدّه الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير”.
و حسب مشروع القانون تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات وتلتزم الجهات الاتحاديّة في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات الماليّة المخصصة لها في قانون ربط الميزانيّة العامّة، وتتم تسوية النفقات العامّة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحاديّة وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة، وتطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.
و فيما يخص تقارير الشركات الحكومية تلتزم الشركات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح وزير المالية- بموافاة وزارة المالية بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.
و حسب مشروع قانون اتحادي بشأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022م تُزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ /374,980.000/ ثلاثمائة وأربعة وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانين ألف درهم، وتُزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ /1,232,358.000/ مليار ومائتين واثنين وثلاثين مليوناً وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألف درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون، ويُمول الفرق من الاحتياطي العام.
و في بند التقارير الواردة من اللجان وافق المجلس على تقريرين واردين من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوعي سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان وسيتم رفعها للحكومة.
المصدر : وكالة أنباء الإمارات
