مركز النقل المتكامل: بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في الإمارة، والهادفة إلى رفع مستوى أمن وسلامة نقل الركاب بالحافلات، وتنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات المؤجرة والحافلات الخاصة والحافلات السياحية والحافلات العامة، وتوضيح مسؤوليات وواجبات جميع الجهات العاملة في هذا القطاع.

يأتي تطبيق اللائحة ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لإرساء بيئة نقل آمنة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع وتدعم التنمية المحلية بأبعادها المختلفة.

وفي إطار سعيه المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات العاملة في مجال النقل الجماعي ودعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، أشار المركز إلى أن جميع الخدمات الخاصة بمزاولة نشاط نقل الركاب بالحافلات ستكون متوفرة، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، على الموقع الإلكتروني لمنصة أساطيل المتكاملة لإمارة أبوظبي “أساطيل”،
https://asateel.itc.gov.ae.

وتُعدُ منصة “أساطيل” منظومة إلكترونية ترتبط ببرمجيات تتبع وقاعدة بيانات مركزية تتيح إمكانية معرفة موقع المركبات من خلال الاتصال بأجهزة التتبع الإلكترونية، حيث تدعم الجهات المعنية بتنظيم حركة المركبات التابعة لها وتحديد مواقعها بشكل آني وتنظيم العمليات التشغيلية ومراقبة مدى التزام السائقين بقواعد السير والمرور، حيث تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرقات، وتمكن من تحليل بيانات حركة المركبات واستخدام البيانات في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واستخراج مؤشرات الأداء الخاصة بكل من مشغلي الأساطيل والسائقين.

ومن اشتراطات المنصة الربط مع المنصة سواء بتركيب وتشغيل أجهزة تتبع إلكتروني في المركبات وربطها بالمنظومة الإلكترونية أو بربط الأجهزة أو الأنظمة المستخدمة في المركبة، على أن تكون الأجهزة المستخدمة وتشغيلها وصيانتها متوافقة مع المتطلبات الفنية المعتمدة.

هذا وتسري أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بتشغيل خدمات نقل الركاب بالحافلات في إمارة أبوظبي على جميع مشغلي نقل الركاب بالحافلات في الإمارة وعلى الحافلات المسجلة خارج الإمارة والمشغلة فيها.

وتتكون من الضوابط المنظمة لممارسة أنشطة نقل الركاب بالحافلات، واشتراطات مزاولة هذه الأنشطة، ومتطلبات إصدار تصاريح سائقي الحافلات العامة والسياحية، فضلاً عن المواصفات القياسية للحافلات والمخالفات والغرامات المترتبة على عدم الالتزام بأحكامها، كما وتخلو اللائحة من الرسوم وتقدم كافة خدمات التصاريح بشكل مجاني.

وحظرت اللائحة مزاولة أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات من قبل المؤسسات أو الشركات أو تشغيل أي حافلة نقل ركاب بإمارة أبوظبي من دون الحصول على تصريح مسبق من مركز النقل المتكامل، في حين أجازت للمركز التصريح للحافلات المسجلة خارج الإمارة بالتشغيل لمدد مختلفة. فضلا عن تحديدها لعددٍ من الاشتراطات الأخرى الواجب الالتزام بها، وفي الوقت نفسه ، حظرت اللائحة تشغيل الحافلات غير المزودة بأنظمة تكييف للهواء، أو تلك التي غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة من دائرة البلديات والنقل.

وفي هذا السياق، دعا مركز النقل المتكامل جميع الشركات والمؤسسات التي تزاول أي من أنشطة نقل الركاب بالحافلات أو أي من المهن ذات الصلة، إلى العمل على توفير كافة المتطلبات وفقاً لما جاء في أحكام هذه اللائحة، والتقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيلية من المركز وتصريح تشغيل لكل حافلة واستخراج “تصريح مهنة سائق” لسائقي الحافلات العامة والسياحية التابعة للمنشأة طالبة التصريح، مشيراً إلى أن الخدمات الخاصة بهذا النشاط متوفرة ضمن الموقع الإلكتروني لمنصة “أساطيل”.

وبالنسبة لمن لديهم تصريح سابق صادر من مركز النقل المتكامل ولا يزال ساري الصلاحية فسيتم العمل به ولكن عند انتهاء صلاحيته يتوجب على صاحب التصريح المنتهي الصلاحية التقدم بطلب تجديد التصريح حسب الشروط الواردة ضمن اللائحة التنفيذية. كما يتعين على الجهات المشغلة توفير المتطلبات التقنية والفنية لضمان الأمن والسلامة.

ومن بين الاشتراطات الأخرى توفير تأمين من قبل الشركات المشغلة يغطي السائق والركاب، إضافة إلى الاحتفاظ بسجلات منتظمة تبين عدد ساعات العمل والقيادة والاستراحة، ووضع برامج مفصلة للصيانة الدورية للحافلات، وإيقاف الحافلات في الأماكن المصرح لها.

هذا وأعلن المركز أنه سيمنح الشركات والجهات العاملة في هذا القطاع مهلة حتى 15 سبتمبر 2022 لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع أحكام ومتطلبات واشتراطات اللائحة.

إلى ذلك، تطرق المركز إلى الآثار الإيجابية، التي ستتركها اللائحة على قطاع نقل الركاب بالحافلات، قائلاً إنها تعزز أمن وسلامة الركاب وتشجع الشركات على الاستثمار في مشاريع نقل الركاب، وتحمي حقوق الشركات العاملة في هذا القطاع من تلك غير المرخص لها، فضلاً عن التصدي لعمليات نقل الركاب بوسائل نقل غير شرعية وغير مصرحة لما في ذلك من خطر على أمن وسلامة الركاب ، كما تسهم اللائحة الجديدة في الحد من الحوادث المرورية وإتاحة خيارات نقل متعددة للجمهور وبحافلات تتمتع بمزايا ومواصفات حديثة وبمعايير بيئية عالية.

هذا ويتولى مراقبي قسم رقابة النقل الجماعي في إدارة النقل بالحافلات بمركز النقل المتكامل مهمة الرقابة والإشراف على تطبيق أحكام اللائحة ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وطلب إبراز التصريح اللازم لتقديم خدمة نقل الركاب بالحافلات والاستعانة بالشرطة متى تطلب الأمر ذلك.

وفي أثناء ذلك، أكد مركز النقل المتكامل على عدم التهاون مع المخالفين لأحكام واشتراطات ومتطلبات اللائحة وأي تجاوزات تضر بنشاط نقل الركاب بالحافلات وتؤثر في مستوى أمن وسلامة الركاب، منوهاً بذات الوقت بتضافر جهود الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام وضوابط واشتراطات اللائحة بما يخدم المتعاملين والمصلحة العامة على الوجه الأفضل.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات