طرابلس – (د ب أ)
أقر مجلس النواب الليبي بالإجماع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي والمقدمة من حكومة، فتحي باشاغا بقيمة 6ر89 مليار دينار ليبي.
وانطلقت ظهر اليوم الأربعاء جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة سرت (وسط شمال البلاد) من أجل التصويت على قانون الميزانية المقدم من حكومة، فتحي باشاغا، المكلفة من النواب، والتي قدمت ميزانيتها للعام الحالي والتي كانت تقدر ب 8ر94 مليار دينار، قبل تعديلها من قبل النواب.
وكان النواب قد ناقشوا بنود الميزانية في جلسة أمس المنعقدة في سرت أيضا، وأجل البت في الميزانية إلى اليوم، بعد تدارس النواب للميزانية وإحالة ملاحظاتهم حولها للجنة التشريعية ولجنة المالية بالمجلس.
وفي افتتاحية الجلسة، قال رئيس المجلس، عقيلة صالح: “الحكومة التى تدرسون ميزانيتها اليوم لم تشكل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرا، بل شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، وبناء على توافق ليبي ليبي، ولا يحق لأحد الاعتراض عليها”.
وحذر عقيلة مخالفي الحكومة بتحمل نتيجة أفعالهم قانونيا وأخلاقيا ووطنيا. وخص بالذكر: الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التى أوكل إليها مكافحة الفساد والمفسدين، وفقا لقوله.
وقال إن “الذهاب في المسارات الدستورية أفضل من التلويح باستخدام السلاح ودق طبول الحرب”، معتبرا أن الأولى “تذهب بالبلاد إلى التوافق مهما طال الزمن”، وناصحا الجميع بالابتعاد عن كل ما يعود بالبلاد لمربع الصراع والاقتتال.
وتابع بالقول: “نحن لم ننحرف عن مبادئ الدولة، ولم نتوقف عن مد أيدينا من أجل السلام، برعاية دولية أو من دونها. وكلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية”.
في غضون ذلك، توجه أعضاء لجنة المسار الدستوري من النواب اليوم إلى سرت قادمين من القاهرة حيث تعقد اجتماعات الجولة الثالثة والأخيرة الخاصة بتعديل مسودة الدستور مع نظرائهم من مجلس الدولة.
وفي هذا الشأن، أكدت النائبة وعضو لجنة المسار الدستوري، أسماء الخوجة لبعض وسائل الإعلام المحلية أن أعضاء المسار “سيعودون اليوم إلى القاهرة بعد نهاية جلسة الميزانية، من أجل استكمال الاجتماعات الخاصة بالنقاط الخلافية بمسودة الدستور”.