طرابلس-( د ب أ ):
دعا الرؤساء المشاركون لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ( هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) المنبثق من عملية برلين اليوم الخميس، إلى تمديد ولاية “البعثة المستقلة لتقصّي الحقائق في ليبيا”.
وعزا المشاركون هذه الدعوة لكي “تتمكّن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدّم في مجال حقوق الإنسان وتحقيق السلام المستدام والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان في ليبيا”.
وفي بيان للرؤساء اليوم الخميس، نقلته البعثة الأممية في ليبيا، أثنى الرؤساء المشاركون على السلطات الليبية لدعمها وتيسيرها عمل بعثة تقصّي الحقائق .
وقال الرؤساء المشاركون في هذا الشأن: “سيساعد عملُ بعثةِ تقصّي الحقائق على تسليط الضوء على قضايا وتوجهّات رئيسية وضمان سماع أصوات الضحايا في ليبيا وعلى تحقيق العدل والمحاسبة على هذه الجرائم”.
يشار إلى أنه في عام 2020 أوكلت الأمم المتحدة بعثةَ تقصّي الحقائق بمهمةَ التحقيق في الخروقات والإساءات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي التي ارتُكِبت في ليبيا منذ عام 2016. ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورة انعقاده الـ50 في جنيف ما بين 13 حزيران/ يونيو و8 تموز/ يوليو المقبل.
وأفاد البيان أن “عمل بعثة تقصّي الحقائق ما زال كما هو ملخّصٌ في تقاريرها الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفي آذار/ مارس 2022 ــ بعيداً عن الكمال، وسيُمكّن التمديدُ البعثةَ من مواصلة عملها المهم في كل مناطق ليبيا”.
وتابع: “لا يوجد كيانٌ آخر بولاية وقدرة هذه البعثة على تنفيذ هذا العمل في هذا الوقت. وتمديد عمل مهمة تقصّي الحقائق سيساعد في تحقيق مصالحة وطنية تقوم على أسس حقوق الإنسان وفي مستقبل سلمي لكل الليبيين”.
